قرأت لبنى منيب، القيادية بالتيار الشعبى، بيان القوى السياسية المشاركة في المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر التيار الشعبى بعنوان "لا لقانون التظاهر". وقالت في البيان: "في سياق الأحكام المتتالية التي تخرج علينا يوميًا بالسجن لمدد تتراوح ما بين عامين لخمسة عشر عامًا، ضد الشباب الذي شارك في ثورة 25 يناير و30 يونيو، لا تملك القوى السياسية سوى تجديد رفضها لقانون التظاهر". وقدمت التحية لقرار القضاء الإداري بإحالة مادتين من القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في بطلان القانون، داعية المحكمة الدستورية العليا لسرعة الفصل في دستورية القانون. وطالبت بوضع القانون على أجندة عمل لجنة الإصلاح التشريعي التي تم تشكيلها منذ أيام بقرار رئاسي، والإفراج عن المعتقلين. يذكر أن كلا من أحزاب الدستور والتيار الشعبى والمصرى الديمقراطى والتحالف الشعبى والكرامة والعيش والحرية ومصر الحرية والعدل، ينظمون مؤتمرًا صحفيًا بمقر التيار الشعبى تحت شعار الإفراج عن المعتقلين لا لقانون التظاهر.