طرح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الجمعة، خطة من 6 نقاط لمواجهة الأزمة الحالية في سوريا، كاشفا عن مقتل 150 ألف شخص في سوريا، وتهجير أكثر من نصف عدد السكان، أي ما يقدر بنحو 11 مليون شخص. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أمام مؤتمر نظمته "جمعية المجتمع الآسيوي" في نيويورك، اليوم، إن البند الأول في خطته يتمثل في دعوته أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار بفرض حظر على توريد السلاح إلى سوريا. وأشار إلى أنه في حالة إخفاق مجلس الأمن في ذلك، فإنه يوجه دعوته إلى جميع دول العالم، بأن تنفذ بشكل فردي حظرا على توريد السلاح إلى جميع الأطراف في سوريا. ويتمثل البند الثاني في خطة الأمين العام في ضرورة رفع الحصار المفروض على المدنيين من قبل قوات النظام السوري، وجماعات المعارضة المسلحة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المدنيين داخل سوريا. وطالب بان كي مون النظام السوري والجماعات المسلحة بإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم بشكل تعسفي خلال سنوات الصراع. وتتمثل النقطة الثالثة في خطة الأمين العام في إطلاق عملية سياسية جادة لإنشاء سوريا الجديدة، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية التي جرت في سوريا أوائل الشهر الجاري مثلت ضربة للعملية السياسية التي كان يقودها المبعوث المشترك المستقيل الأخضر الإبراهيمي. وشدد بان كي مون على أهمية البند الرابع من خطته، والمتعلق بضرورة ضمان محاسبة المتورطين في ارتكاب الجرائم "الخطيرة". أما النقطة الخامسة التي كشف عنها الأمين العام في خطته، فتتمثل في التخلص النهائي من الأسلحة الكيميائية التي في حوزة النظام السوري. وتتعلق النقطة السادسة والأخيرة بضرورة مواجهة الأبعاد الإقليمية للصراع، بما في ذلك تهديدات الجماعات المتطرفة.