"كى مون": 6 نقاط لإنقاذ سوريا

اقترح بان كى مون أمين عام الأمم المتحدة، اليوم، خطة من 6 نقاط لإنهاء العنف ومعالجة الأزمة فى سوريا.
وقال بان كى مون خلال اجتماع نظمته اليوم الجمعية الأسيوية فى نيويورك أن النقطة الأولى فى خطته تتضمن فرض حظر من خلال قرار من مجلس الأمن الدولى على توريد السلاح إلى سوريا.
وأضاف أنه فى حالة فشل المجلس فى إصدار قرار الحظر، فإنه يدعو جميع دول العالم إلى تنفيذ حظر على صادرات السلاح إلى سوريا بشكل فوري.
وتقضى النقطة الثانية فى خطة الأمين العام برفع الحصار المفروض على المدنيين داخل سوريا من قبل القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المدنيين، وإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيا لدى طرفى الصراع السوري، وأن تطلق الجماعات المسلحة سراح جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم بشكل تعسفى خلال سنوات الصراع.
وتنص النقطة الثالثة على ضرورة إطلاق عملية سياسية جادة لإقامة سوريا الجديدة، واعتبر بان كى مون أن الانتخابات الرئاسية التى جرت فى سوريا فى الثالث من يونيو الجاري، وجهت ضربة للعملية السياسية التى قادها المبعوث المشترك الأخضر الإبراهيمى فى العامين ونصف العام الماضيين.
وتتعلق النقطة الرابعة فى خطة الأمين العام بمحاسبة المتورطين فى ارتكاب الجرائم الخطيرة فى سوريا، وقال أن نافى بيليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دعت مرارا مجلس الأمن الدولى إلى إحالة الوضع فى سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأنه يوجه نفس الدعوة إلى أعضاء المجلس.
وطالب بان كى مون الدول التى تعترض على إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية بتقديم بدائل ذات مصداقية (على حد قوله).
وتؤكد النقطة الخامسة فى خطة بان كى مون على ضرورة التخلص الكامل من جميع المخزون الكيماوى داخل سوريا، فى حين تتمثل النقطة السادسة والأخيرة فى مواجهة الأبعاد الإقليمية للصراع، بما فى ذلك تهديدات الجماعات المتطرفة.
وكشف أمين عام الأمم المتحدة فى كلمته أمام مؤتمر الجمعية الأسيوية بنيويورك اليوم عن أن عدد القتلى منذ اندلاع الأزمة الحالية فى سوريا، قد بلغ حاليا إلى أكثر من 150 ألف قتيل.
وقال بان كى مون "أن أكثر من نصف سكان سوريا قد تحولوا إلى لاجئين مسجلين، ونحو 2.8 مليون من المدنيين اضطروا إلى الفرار من العنف والاضطهاد، بينما امتلأت السجون ومرافق الاحتجاز المؤقتة عن آخرها بالرجال والنساء وحتى الأطفال".
وأشار إلى أن بداية الأحداث فى سوريا فى مارس عام 2011 لم تكن تشى بتحولاتها الحالية، وقال "عندما خرج الآلاف من المدنيين السوريين إلى الساحات فى درعا وأماكن أخرى، لم يكونوا يدعون إلى تغيير النظام، وإنما إلى الحرية، ورفعوا لافتات، وليس أسلحة، لقد ابتغوا الإصلاح بعد عقود من القمع، ولم يسعوا إلى الثورة، لكن رد السلطات عليهم جاء بلا رحمة: القناصة والدبابات تطلق النار بشكل عشوائى فى الحشود، والرئيس الأسد لا يستمع إلى المناشدات التى وصلته من جميع أنحاء العالم".
وأضاف "ومع تصاعد المطالب الشعبية، وشراسة الرد الحكومي، لجأ السوريون إلى السلاح، وانتفضوا ضد بعضهم البعض، واكتسبت الجماعات المتطرفة موطئ قدم بينهم، وأصبحت سوريا اليوم دولة فاشلة على نحو متزايد".
وأكد بان كى مون على أهمية مواجهة التهديد الخطير الذى تشكله الجماعات الإرهابية فى سوريا، مشيرا إلى أن العديد من الجماعات المسلحة فى سوريا تسعى إلى التوصل لحل سياسى لمشكلة بلادهم، مؤكدا على أنه مهما يكن حجم الخلافات بشأن المستقبل السياسى للبلاد، فإنه يتعين على العالم العمل معا للقضاء على التمويل والدعم الموجه للمنظمات الإرهابية مثل جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام (داعش).
وقال أمين عام الأمم المتحدة "أن الصراع السورى انتقل الآن وبشكل واضح ومدمر إلى العراق، مع تدفق الأسلحة والمقاتلين عبر الحدود المشتركة بين البلدين".
وحذر مما أسماه محاولات تنظيم (داعش) إظهار أن الحكومة فى بغداد وإيران والولايات المتحدة يتعاونون من أجل دعم الأعمال الوحشية ضد السنة، وقال "إن نجاح داعش فى ذلك سيساعدها فى حشد الدعم من الأغلبية السنية، ولذلك فمن الضرورى أن تبذل حكومة العراق والذين يساندونها كل جهد ممكن لتجنب الوقوع فى هذا الفخ، أن توجيه ضربات عسكرية ضد داعش قد يكون لها أثر قليل أو ربما يأتى بنتائج عكسية، إذا لم يكن هناك أى تحرك نحو تشكيل حكومة شاملة فى العراق".
كما حذر بان كى مون من أن الحرب الطائفية ستكون كارثة على الجميع، معربا عن أمله فى أن تتمكن المملكة العربية السعودية وإيران والحكومات الإقليمية الأخرى - من إيجاد سبل لبناء الجسور التى تعزز الهدوء والمصالحة.
وأعرب عن أمله فى أن تؤدى خطته ذات النقاط الست من دفع الأمور إلى الأمام "بشرط أن يكون هناك دعم قوى من جانب الأطراف المتحاربة وجميع أصحاب النفوذ عليها".
وأعاد التأكيد أن أكبر عقبة أمام إنهاء الحرب سوريا هى فكرة أنه يمكن حسمها عسكريا، وقال أن قيام الحكومة السورية باكتساب الأراضى عن طريق عمليات القصف الجوى فى الأحياء المدنية المكتظة بالسكان لا يعد نصرا، كما أن تجويع المدنيين وإجبارهم على الاستسلام لا يعد انتصارا.