أوجاع الأطباء الشرعيين.. المشارح غير مجهزة وبلا تعقيم.. بدل العدوى 30 جنيها.. عبدالحميد: نتعرض لأخطر الأمراض.. والمرتبات غير ثابتة.. إبراهيم: السلطة تتدخل فى عملنا

استنكر الدكتور هشام عبدالحميد، مدير عام مصلحة الطب الشرعى بمحافظتى الغربية والمنوفية، الأوضاع السيئة للأطباء الشرعيين وتدنى مستوى المعيشة نتيجة لانخفاض أجورهم، وعدم وجود جو ملائم للعمل، فضلا عن تعرضهم للإصابة بالأمراض الخطيرة، وتعرضهم للاعتداء من قبل أهالى المجنى عليهم أثناء ممارسة عملهم.
وقال عبدالحميد إن بدل العدوى للطبيب يساوى ثلاثين جنيها، وهو مبلغ لا يذكر، مقابل الأمراض التى يتعرض لها الطبيب الشرعى بسبب مهنته، حيث إن الطبيب الشرعى تنتقل إليه الأمراض من الجثث التى يقوم بتشريحها عن طريق التنفس أو الدم، وعدد كبير من الأطباء مصابون بأمراض تنفسية مثل السل، وفيروسات سى وبى، ومرض الإيدز، حيث إن مرض التهاب الكبد الوبائى، والإيدز من الأمراض التى تظل موجودة فى الجثة لمدة 14 يوما بعد الوفاة.
وأشار إلى أنه بالرغم من ارتداء الطبيب الشرعى قفازين خلال تشريح الجثة، إلا أن تلك القفازات معرضة للقطع بسبب عظام الجثث المهشمة التى يتعاملون معها، فضلا عن أن الطبيب الشرعى يحتاج إلى 80 قفازا فى الشهر له وللعامل الفنى الذى يساعده، ولكن المصلحة توفر لهما 12 قفازا فقط شهريا، مما يضطر الطبيب إلى شراء القفازات على حسابه الشخصى.
وأضاف أن المشارح التى يمارس فيها الطبيب الشرعى عمله هى مشارح ملحقة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وهى أقرب إلى "مغسلة الموتى" منها إلى المشارح، وهذه المشارح غير مجهزة تماما ليمارس الطبيب عمله، فلا يوجد تعقيم مما يؤدى إلى التعرض للمشاكل الصحية المختلفة لغياب التعقيم، فضلا عن عدم وجود الإمكانيات والأدوات اللازمة لمباشرة العمل.
أما عن بدل التشريح فإن الطبيب من المقرر أن يحصل على 100 جنيه لتشريح الجثة الواحدة داخل القاهرة، أما خارج القاهرة فالبدل يكون 110 ويتم خصم 30 جنيها لصندوق أبنية المحاكم، ليكون بدل تشريح الجثة 70 جنيها، أما العامل الفنى فيحصل على بدل تشريح جثة سبعة جنيهات، ولكن النظام الجارى الآن فى المصلحة أنه يتم جمع بدل تشريح الجثث لجميع الأطباء فى صندوق يسمى صندوق المكافآت ويتم توزيعها على الأطباء بالتساوى، مضيفا أن هذا النظام غير عادل حيث يساوى الطبيب الذى يعمل ويقوم بالتشريح كالذى لا يعمل ولا يمارس التشريح.
وقال: إن مرتبات الأطباء الشرعيين غير ثابتة وترتبط الحوافز والمكافآت والبدلات بمعدل الإنجاز فى القضايا، ولابد أن ينجز الطبيب الشرعى 75 % من عمله حتى يحصل على حوافزه كاملة، والمرتب ضئيل جدا لا يتناسب مع غلاء المعيشة مما يضطر الأطباء الشرعيين للسفر إلى الخارج، حيث الأجور المرتفعة.
وطالب بضرورة إنشاء شرطة قضائية لحماية الأطباء الشرعيين والخبراء، وأعضاء النيابة والقضاة أثناء ممارسة عملهم، وضمانا للحيادية وعدم الانحياز خاصة فى القضايا التى تتعلق بجهاز الشرطة.
ومن جانبه قال صبرى إبراهيم، طبيب شرعى بالمنصورة، إن أوضاع الأطباء الشرعيين سيئة للغاية، مستنكرا اتهامات الإعلام للأطباء الشرعيين بالانحياز للسلطة، والتزوير والإساءة إليهم، وانتقد تدخل وزير العدل فى التعليق على تقرير وفاة محمد الجندى، واعتبره تدخلا صارخا فى عمل مصلحة الطب الشرعى.
وعن بدلات العدوى والتشريح قال "صبرى": الأطباء الشرعيون لا يحصلون على بدلات، ولا يوجد بدل عدوى للطبيب الشرعى، وبدل العدوى المنصوص عليه فى القانون هو البدل المخصص لجميع الأطباء وقدره 30 جنيها، أما الطبيب الشرعى فلا يوجد له بدل خاص بالعدوى حيث إن الأطباء الشرعيين من الفئة المنصوص عليها فى القانون أكثر الفئات عرضة للأمراض، فضلا عن تدنى الأجور حيث إن أجر طبيب شرعى بدرجة مدير عام يعادل أجر معاون نيابة حديث التخرج.
وعن بدل التشريح قال: " يتم خصم 45% من بدل التشريح لصندوق أبنية المحاكم والباقى يرسل إلى صندوق المكافآت ليتم توزيعه على الأطباء الشرعيين، لكن تم وقف توزيعه الآن، ولا يحصل الطبيب الشرعى على بدل تشريح وأموال الصندوق أصبحت مجمدة بسبب حدوث مشاكل واختلافات حول طريقة توزيع البدل على الأطباء، وتبادل الاتهامات بين الأطباء الشرعيين، وأقسام التزييف والتزوير فى المصلحة بظلم التوزيع وتمييز فئة عن أخرى، مما اضطر المصلحة إلى وقف توزيعه على الأطباء لحين الفصل فى طريقة التوزيع السليمة."