الطب الشرعى: نظام مبارك مارس ضغوطاً علينا

قال الدكتور أيمن فودة، كبير الأطباء الشرعيين السابق، إن النظام السابق كان يمارس ضغوطاً من جانب وزير العدل أو مديرى الأمن، على الطب الشرعى لتأخير صدور قرار أو الإسراع فى صدور قرار آخر.
وأشار إلى أن تضارب بعض التقارير أو تغييرها فى بعض الأحيان والاتهامات بأن التقرير خاطئ يرجع إلى سوء فهم أو تفسير الحالة.
وأضاف: يوجد بعض الأمور يقف الطبيب الشرعى عاجزًا أمام تفسيرها وتحليلها، أو يقوم بتفسير الحالة تفسيراً خاطئاً لأسباب فنية، وعندما يتم عرضه على طبيب آخر يفسره بشكل مختلف، وهذا التضارب يوحى للرأى العام أن هناك انحيازاً فى تقرير الطب الشرعى لصالح جهة معينة.
وطالب بإصدار قانون للطب الشرعى، بعد أن وضع الدستور الجديد الطب الشرعى ضمن الهيئات القضائية المعاونة التى تتمتع باستقلالية.
بالإضافة إلى إصدار قانون مكمل لما نص عليه الدستور، لجعل مصلحة الطب الشرعى هيئة مستقلة، يتمتع الأطباء الشرعيون فيها بالحصانة القضائية.