أحزاب تونسية ترفض مبادرة النهضة للتوافق حول مرشح للرئاسة

عارضت أحزاب تونسية مقترح حركة النهضة حول الاتفاق على مرشح "توافقي" للانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية العام من أجل تفادي مزيد من الاستقطاب في البلاد التي لا تزال تعاني صعوبات بعد أكثر من ثلاث سنوات من الثورة.
و رفضت عدة أحزاب تونسية اليوم الخميس مقترحا تقدمت به حركة النهضة الإسلامية يهدف إلى تحصيل توافق عام حول شخصية وطنية لتولي منصب الرئاسة. وتقدمت حركة النهضة، التي حازت على أغلبية المقاعد في انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011 خلال مؤتمر صحفي بمبادرة تقوم على إطلاق مشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات من أجل التوافق على شخصية وطنية حزبية أو مستقلة لتولي منصب الرئاسة.
وعللت الحركة هذه المبادرة بتفادي تشتت أصوات الناخبين والحد من حدة التجاذب السياسي. وأوضحت في بيان لها إن "المبادرة التي تتقدم بها من أجل مرشح رئاسي توافقي لا تهدف إلى تغيير قواعد الديمقراطية ولا إلى إلغاء الانتخابات بل هي مبادرة وطنية تعزز الوفاق بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة".
بيد أن عددا من الأحزاب رد على الفور برفض هذا المقترح ومن بينها حزب التكتل من أجل العمل والحريات الشريك السابق لحركة النهضة في الائتلاف الحكومي المستقيل.
وقال أمين عام الحزب محمد بالنور في تصريحات إذاعية إن الأحزاب لا يجب أن تعوض الشعب في اختياره لرئيس الجمهورية وإن قواعد الديمقراطية تقتضي بأن ينتخب الشعب انتخابا حرا أحد المرشحين للرئاسة.
ومن المتوقع أن يرشح حزب التكتل رئيسه مصطفى بن جعفر الرئيس الحالي للمجلس الوطني التأسيسي لخوض السباق الرئاسي.
بدوره، رفض الحزب الجمهوري مقترح حركة النهضة وصرح رئيس الهيئة السياسية للحزب أحمد نجيب الشابي المرشح لمنصب الرئاسة إن الأصل في الديمقراطية هو التنافس، محذرا من إعادة تجربة عام 1988 التي أفضت إلى التوافق بين أغلب الأحزاب حول الرئيس السابق زين العابدين بن على ليستمر في المنصب 23 عاما، ورفض حزب المسار الديمقراطي أيضا مبادرة حركة النهضة.
وسيضم السباق إلى كرسي الرئاسة بقصر قرطاج حتى الآن، حسب تصريحات أولية، كلا من رئيس حزب نداء تونس الباجي قايد السبسي ورئيس تيار المحبة المقيم في لندن الهاشمي الحامدي (بشكل رسمي)، كما يتوقع أن يكون الرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية من بين المتنافسين على المنصب.
ويشار إلى أن الهيئة المستقلة للانتخابات قررت تاريخ 26 أكتوبر كموعد لإجراء الانتخابات التشريعية. كما حددت الهيئة يوم 23 نوفمبر موعدا للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية ويوم 28 ديسمبر كموعد للدورة الثانية. ويتوقع أن يصادق المجلس التأسيسي على مواعيد الانتخابات خلال جلسة عامة يوم غد الجمعة.
أ.ح/ م.س (د ب أ، ا ف ب)
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل