وصف محافظ البنك المركزي الأسبق إسماعيل حسن تراجع الاحتياطي النقدي إلي 13.6 مليار دولار في يناير 2013 مقارنة ب15 مليار دولار في ديسمبر 2012 بالأمر الخطير مشددا علي أن ذلك يقرب مصر من الإفلاس. واعترف حسن بأن الوضع الاقتصادي في مصر صار مزعجاً, بعد إعلان البنك المركزي تراجع الاحتياطى خلال يناير إلى 13.6 مليار دولار, وهو يكفى لتغطية الواردات لنحو 75 يوما فقط. غير أنه أوضح أن المركزي يستطيع أن يتبنى سياسات من شأنها أن تمنع استنزاف الاحتياطى فيما يتعلق بسعر الصرف, خاصة أن دعم سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية استنزف الجزء الأكبر من الاحتياطى. ووصف قرارات محافظ البنك المركزى الجديد هشام رامز للسيطرة على ارتفاع الدولار بالصحيحة, خاصة فيما يتعلق بتحديد أولويات توفير العملات الأجنبية, لاستيراد السلع الأساسية, فهذا من شأنه أن يخفف الطلب على العملات الأجنبية, حيث تضمن قرار رامز إجراءات عاجلة تختص بتوجيه البنوك العاملة إلى منح الأولوية لتوفير العملة الأجنبية لاستيراد السلع التموينية والمواد البترولية والأدوية، وكذلك السماح للمصريين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم لمصر، بإعادة تحويل تلك المدخرات مرة أخرى, بعد تقديم ما يثبت انتهاء استثماراتهم. وعن تخفيض العمولة على تحويل العملات الأجنبية إلى 1% بدلا من .. 2% قال حسن: القرار جاء لتعديل وضع خاطئ, فتخفيض العمولة لقرش واحد بدلا من 3 قروش, كان أمراً واجبا, خاصة أن العمولة قبل تخفيضها كان مبالغًا فيها.