أعلنت نقابة المحامين عن انعقاد جمعية عمومية في 27 يونيو الجارى، التي دعا إليها سامح عاشور نقيب المحامين للرد على حملة "لا يمثلنى" التي جمعت التوقيعات لسحب الثقة منه ومن مجلسه. وأكدت النقابة صحة انعقاد جمعية عمومية، بعد أن حسمت محكمة القضاء الإداري الجدل حول موعد العمومية. ورفضت محكمة القضاء الإداري اليوم الشق العاجل من الطعن المقدم من أحد المحامين على قرار عقد الجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة من نقيب المحامين ومجلس النقابة في السابع والعشرين من يونيو الجاري، حيث قررت المحكمة رفض الشق المستعجل وإحالة موضوع الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي. كانت حملة لا يمثلني، تقدمت بطلبات للدعوة لعقد الجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة من النقيب والمجلس الذي تسيطر عليه أغلبية إخوانية وأقام أحد المحامين الدعوى لوقف الجمعية، مستندا إلى ما ادعاه نقيب المحامين من وجود عيوب في استمارات سحب الثقة التي جمعتها حملة "لا يمثلنى".