محكمة القضاء الإداري تحسم الجدل حول موعد عمومية سحب الثقة من عاشور والإخوان و"الجمعية" في موعدها

رفضت محكمة القضاء الإداري، الشق العاجل من الطعن المقدم من أحد المحامين على قرار عقد الجمعية العمومية الطارئة؛ لسحب الثقة من نقيب المحامين، ومجلس النقابة في السابع والعشرين من يونيو الجاري، حيث قررت المحكمة رفضا لشق المستعجل واحالة موضوع الدعوى الى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي.
وكانت حملة "لا يمثلني" قد تقدمت بطلبات للدعوة لعقد الجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة من النقيب والمجلس الذي تسيطر عليه أغلبية إخوانية، حيث تحدد لها موعد السابع والعشرين من يونيو.
وأقام أحد المحامين الدعوى لوقف الجمعية مستندا لما ادعاه نقيب المحامين من وجود عيوب في استمارات سحب الثقة، وتدخل أعضاء من الحملة في الدعوى، على صحة الطلبات المقدمة منهم، وأن أي عوار في قرار الدعوة بسبب الانحراف بالسلطة المخولة للنقيب بموجب قانون المحاماة في تحديد الموعد لإفساد عمومية سحب الثقة لا يصح التعويل عليه باعتبار أن هذا العوار كان متعمدا من البداية لإفساد عقد الجمعية، وانتهت المحكمة الى رفض الشق العاجل لتنتظر نقابة المحامين عمومية ساخنة فى 27/6.