القضاء الإداري يرفض الطعن على عقد عمومية سحب الثقة من عاشور و مجلس النقابة

رفضت محكمة القضاء الإداري، قبول الشق المستعجل، في الطعن المقدم من أحد المحامين، على قرار سامح عاشور نقيب المحامين، بعقد جمعية عمومية طارئة، في 27 يونيو الجاري، للنظر في طلب سحب الثقة من نقيب المحامين ومجلس النقابة.
وقررت المحكمة إحالة موضوع الدعوى إلى هيئة المفوضين، لإعداد تقرير بالرأي.
وقال أحمد شمندي، رئيس حركة محامون من أجل العدالة، ومنسق حملة "لا يمثلني" في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" إنه بهذا الحكم يكون الجمعية العمومية في موعدها.
وأضاف أن حملة لا يمثلني كانت قد تقدمت بطلبات للدعوة لعقد الجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة من النقيب، والمجلس الذي تسيطر عليه أغلبية إخوانية، وتحدد لها موعد في السابع والعشرين من يونيو، وأقام أحد المحامين الدعوى لوقف الجمعية، مستندا لما إدعاه نقيب المحامين من وجود عيوب في استمارات سحب الثقة.
وأوضح أن أعضاء من الحملة تدخلوا في الدعوى مؤكدين على صحة الطلبات المقدمة منهم، وأن أي عوار في قرار الدعوة بسبب الانحراف بالسلطة المخولة للنقيب، بموجب قانون المحاماة في تحديد الموعد لإفساد عمومية سحب الثقة، لا يصح التعويل عليه باعتبار أن هذا العوار كان متعمدا من البداية لإفساد عقد الجمعية، مشيراً إلي أن المحكمة انتهت إلى رفض الشق العاجل، لتنتظر نقابة المحامين عمومية ساخنة فى 27 /6.