محكمة القضاء الإداري ترفض وقف عقد "عمومية المحامين" لسحب الثقة من "عاشور"

رفضت محكمة القضاء الاداري الشق العاجل من الطعن المقدم من أحد المحامين على قرار عقد الجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة من نقيب المحامين ومجلس النقابة في السابع والعشرين من يونيو الجاري، حيث قررت المحكمة رفض الشق المستعجل واحالة موضوع الدعوى الى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي.
كانت حملة لا يمثلني قد تقدمت بطلبات للدعوة لعقد الجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة من النقيب والمجلس الذي تسيطر عليه أغلبية إخوانية، حيث تحدد لها موعد السابع والعشرين من يونيو.
وأقام أحد المحامين الدعوى لوقف الجمعية مستندا لما ادعاه نقيب المحامين من وجود عيوب في استمارات سحب الثقة، وتدخل أعضاء من الحملة في الدعوى مؤكدين على صحة الطلبات المقدمة منهم، وأن أي عوار في قرار الدعوة بسبب الانحراف بالسلطة المخولة للنقيب بموجب قانون المحاماة في تحديد الموعد لإفساد عمومية سحب الثقة لا يصح التعويل عليه باعتبار ان هذا العوار كان متعمدا من البداية لإفساد عقد الجمعية وانتهت المحكمة الى رفض الشق العاجل لتنتظر نقابة المحامين عمومية ساخنة فى 27 يونية الجاري.