أوصى الدكتور محمود شريف وزير التنمية المحلية الأسبق، بضرورة مضاعفة العقوبة إذا كان الفعل المجرم مصحوبا أو مسبوقا بتعاطي مادة مخدرة، بالإضافة إلى تخفيض سن الطفل المرتكب للجريمة (الحدث) من سن 18 عاما إلى 16 أو 14 عاما أو حسب الاتفاق المجتمعي. جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لمؤتمر "مناهضة العنف ضد المرأة" والتي نظمته، اليوم الأحد، الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة. وأكد شريف أن جرائم الاغتصاب والتحرش لها علاقة وطيدة بتعاطي المواد المخدرة، ومنها "الترامادول"، وطالب شريف كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية تكثيف جهودها، للقضاء على هذا العقار المخدر وغيرة من المواد التي تؤثر على من يتعاطاها بالسلب، وتضعه تحت تأثيرها مما يرتكب العديد من الجرائم التي يحاسب عليها القانون، ويعاني منها المجتمع. يشار إلى أن مؤتمر " مناهضة العنف ضد المرأة" بدأ صباح اليوم، بحضور السفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي لحقوق المرأة، واللواء أبوبكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشئون حقوق الإنسان، والعقيد منال عاطف مسئولة وحدة مكافحة العنف بوزارة الداخلية، والدكتور جمال عيسى استاذ القانون وعضو اللجنة التشريعية، والدكتور رمضان عبد الرزاق المستشار الإعلامي لشيخ الأزهر.