مفيد شهاب: أمريكا حرضت إثيوبيا على إنشاء السدود لضرب السد العالي.. أزمة «النهضة» سياسية وفنية ومصر لديها الحق القانوني للحفاظ على حصتها بمياه النيل..من الطبيعي أن يهتم «السيسي» بالقضية في خطاب تنصيبه

مفيد شهاب: أزمة سد النهضة سياسية وفنية
قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية السابق، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، إن أزمة سد النهضة هي قضية سياسية وإشكالية فنية في ذات الوقت، موضحًا أن مصر لديها الحق القانوني للحفاظ على حصتها في مياه النيل والقضية تحتاج إلى ممارسة المفاوضات الدولية والقانون ولا يجوز التهديد بالقوي لأن في حالة استخدام التدخل العسكري أو مجرد التهديد به سوف نتعرض إلى فقد الدعم الدولي الذي بدأ أن يتفهم الموقف المصري حاليا.
من الطبيعي أن يهتم «السيسي» بسد النهضة
وقال «شهاب»، خلال ندوة نظمها نادي روتاري النزهة بالإسكندرية، عن قضية حوض النيل وأزمة سد النهضة، إن موضوع سد النهضة له أبعاد سياسية، وراءها قوي كانت ترغب الضغط على مصر، ومن الطبيعي أن يهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطاب تنصيبه، بالإشارة إلى موضوع حوض النيل، لأن سد النهضة بالنسبة لمصر موضع حياة أو موت فمصر بدون مياه النيل لا تسوي شئ، لكن بدون مياه النيل تعيش إثيوبيا، لأنها لديها مياه جوفية وأمطار، فضلا عن كونها دولة منبع.
أضاف أن مخطط إنشاء السد الإثيوبي بدأ التفكير به منذ عام 2005 ولكن إثيوبيا لم تجروء وقتها على الجهر بهذا المشروع وكانت تدعي بأن كل ماتقوم به هي مجرد دراسات جدوي ثم شرعت في البناء مستغلة انشغال الدولة المصرية بالشئون الداخلية عقب اندلاع ثورة 25 يناير.
وأشار إلى أن الإثيوبيين يتحدثون عن سد شبيه للسد العالي، في البداية قالوا إنه لتخزين المياه، ولكن الآن أصبحوا يتحدثون عن أنه سد لتخزين الطاقة، يهدد بنقص حصة مصر بما لا يقل عن 25% من حصتها الحالية.
وقال الدكتور مفيد شهاب، إن إثيوبيا تقول إنها لا تأخذ إلا 3% من موارد المياه لديها، لكن هذا غير صحيح، والصحيح أن مصر هي التي في حاجة لزيادة حصتها من مياه النيل، إذ أن الأراضي الزراعية، لا تتعدي مساحتها في مصر عن 5%، كما أن 95% من مساحة مصر صحراء، في حين أن الشعب الإثيوبي يعيش علي80% من أرضه.
وأوضح أن تقريرا فنيا من لجنة مشتركة مكونة من 10 أفراد، بينهم مصري وإثيوبي، صدر في يونيو 2013، أكد خطورة سد النهضة على مصر والسودان.
أمريكا حرضت إثيوبيا على إنشاء السدود لضرب السد العالي
وقال إن مخطط إقامة السدود الإثيوبية على النيل الأزرق قديم، فعندما نجحت مصر - بتعاون روسي - في إنشاء السد العالي، كانت تلك ضربة للولايات المتحدة، بعدها شكلت الولايات المتحدة لجنة فنية وأرسلتها إلى إثيوبيا، بهدف تشجيعها على عمل سدود، ومنذ هذا الوقت بنت إثيوبيا عدة سدود.
وأضاف وفي عام 2005، حاولوا الضغط على مصر، حتى أتت آخر دراسة لإثيوبيا، لتشير إلى أن سد النهضة ستصل قدرته التخزينية إلى 174 مليار متر مكعب، وارتفاع 145 مترا، ليكون أكبر سد في العالم.
وأوضح أن الإثيوبيين استغلوا ظروف ثورة 2011 ووصل حجم التنفيذ في مشروع سد النهضة إلى نحو 33%، لكن من حسن الحظ، أن معظم ما أنشئ حتى الآن عبارة عن عمليات تحتية تأسيسية، وبدأ المشروع في التوقف، بسبب مشكلة التمويل، وذلك لأن البنك الدولي وبعض الدول المانحة توقفوا عن التمويل.
وقال «شهاب»، إن أزمة السد الإثيوبي تحتاج إلى ممارسة المفاوضات الدولية والقانون ولا يجوز التهديد بالقوة لأن في حالة استخدام التدخل العسكري أو مجرد التهديد به سوف يعرضنا لفقد دعم المجتمع الدولي الذي بدأ يتفهم الموقف المصري حاليا.
وتابع: «دائما كنا متعاونون مع دول حوض النيل وحقنا أن نطالب بزيادة حصتنا من المياه، من خلال مشاريع مشتركة مع دول حوض النيل»، موضحا إن مصر أبرمت ما لايقل عن 20 اتفاقية دولية تؤكد حقها في حصتها في مياه النيل، بينها اتفاقية بين مصر وإثيوبيا في عام 1993، لكن الجانب الإثيوبي يشكك في تلك الاتفاقيات بدعوي أنها تمت في ظل وجود عدد من الدول الموقعة عليها تحت الاستعمار، لكن هذه حجة غير صحيحة، لكن الاتفاقات كانت بين دول، ولا يمكن التراجع عنها.
وأضاف «شهاب»، قائلا إن أكبر دليل على صحة وسلامة الاتفاقات الدولية، التي تمت خلال الاستعمار، هو توجه منظمة الوحدة الأفريقية -الاتحاد الافريقى حاليا-، على اتفاقات الحدود التي تركتها الدول المستعمرة بين الدول.
واستطرد قائلًا «إذا كنا نحترم الاتفاقات الدولية التي تمت في عهود الاستعمار على الحدود، فكيف ننكرها فيما يخص المياه، هذا الكلام مرفوض وغير قانوني، فالمعاهدات والاتفاقيات التي تبرم بين الدول المستقلة، والدول غير المستقلة أبرمها من ينوب عنها، ويجب أن تحترم».
وذكر الوزير السابق، أن مصر مرت بمراحل طويلة في التفاوض مع الجانب الإثيوبي، كان أصعبها، حينما اذيعت إحدي الجلسات بين الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من ممثلي القوى السياسية، والتي حملت إساءات للجانب الإثيوبي، والتي بسببها تعثرت المفاوضات.
وأشار «شهاب»، إلى أن مصر أمامها طرق مختلفة للتعامل مع قضية سد النهضة منها التفاوض، واللجوء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والتحكيم الدولي ومحكمة العدل الدولية في حالة موافقة الطرف الأثيوبي، وقال «بدأت تظهر بعض الإشارات من الجانب الإثيوبي تشير إلى مؤشرات لتغيير موقفه، وسيتضح ذلك في الفترة المقبلة».