الراحلون عن حكومة محلب "الجديدة".. تهريب الآثار يطيح ب«إبراهيم» من الوزارة.. الفضائح تلاحق «أبو النصر» بالتعليم والثانوية تنقذه.. ملفات شائكة تدفع رئيس الوزراء للاحتفاظ بإسماعيل وزيرًا للبترول

بعد أن تقدمت حكومة المهندس إبراهيم محلب باستقالتها ظهر اليوم، وإعادة تكليفها مرة أخرى، أصبح الحديث في الشارع السياسي عن الوزراء المهددين بالرحيل عن الحكومة.
مصادر كشفت ل«فيتو» عن وجود عدد من الوزراء المهددين بالرحيل عن الحكومة الجديدة.
«التعليم»
من أبرز الأسماء التي أثير حولها ضجة إعلامية، خلال الفترة الماضية، وزير التربية والتعليم الحالى الدكتور محمود أبو النصر، خصوصًا بعد البلاغات المقدمة ضده، سواء للنيابة الإدارية أو النيابة العامة.
فيما أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم استمرار «أبو النصر» في منصبه في حال تم تجديد الثقة في المهندس إبراهيم محلب، لافتة إلى الثقة التي يوليها رئيس مجلس الوزراء الحالى في وزير التعليم، مدللة على ذلك بالخطاب الذي طلب فيه «محلب» من وزير التعليم ترشيح عدد من الخبراء لإعادة تشكيل مجلس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، وبالفعل تم اختيار الدكتورة يوهانسن يحيى محمد، أستاذ التخطيط والتصميم العمرانى بجامعة عين شمس، رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة بعد أن رشحها وزير التربية والتعليم.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قرارات وزير التعليم الحالي، التي اتخذها بشأن استبعاد قيادات الوزارة المنتمين لجماعة الإخوان، سيكون لها أثر كبير في زيادة أسهم بقائه لدى السيسي، فضلا عن اعتماده على عددٍ من لواءات الجيش السابقين في قيادة الوزارة.
وأوضحت أن هناك أكثر من ملف، يجعل الرئيس القادم يبقى على «أبو النصر» في منصبه، وعلى رأس تلك الملفات امتحانات الثانوية العامة، واستكمال الخطة الاستراتيجية للوزارة، والتي تقتنع بها الحكومة الحالية رغم الانتقادات التي وجهت إليها من قبل عدد من خبراء التعليم.
«التموين»
أما الوضع في وزارة التموين، كما يراه عدد من الخبراء، فينحصر في قضية الدعم والتي تمثل مقبرة لوزراء التموين ممن يتم الإطاحة بهم عقب كل تعديل وزارى لتشكيل الحكومة الجديدة، ومنها الوزير الحالى الدكتور خالد حنفي، الذي يعد سادس وزير للتموين بعد ثورة 25 يناير.
ورغم أن الوزير حنفى تعرض لسيل من الهجوم من مختلف وسائل الإعلام، خلال الفترة الماضية بسبب سياساته، إلا أن هذه الوسائل نفسها، تجاوزت عن كل هذه الانتقادات، بعدما لمست تحقيق الوزير إنجازات عدة بعد حصوله على دعم غير مسبوق للوزارة من رئيس الحكومة الحالي.
وأمام ما سبق، خرج الوزير السابق للتموين اللواء محمد أبو شادى متحدثًا عن خليفته، واصفًا إياه بالوزير المدلل لرئيس الحكومة إبراهيم محلب، لذلك فإن الوزير الحالى آمن نظير ما حققه من إنجازات على الأرض، خصوصًا في منظومة الخبز الجديدة.
«الكهرباء»
بعد أن وجد جميع خبراء مصر حلولا لإنهاء أزمة الكهرباء استمرت الوزارة في التعتيم على كل هذه المحاولات متجهة إلى الفحم باعتباره الحل الأمثل لحل لإنهاء الأزمة.
ولذلك، سيظل قطع التيار الكهربائى سببًا رئيسيًا للمطالبة برحيل وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، أملا في إنهاء المشكلة التي عانى منها جميع المصريين في كافة أنحاء الجمهورية، دون إجابة شافية سوى عبارة تكررت مرارًا «ترشيد الاستهلاك»، أما الفحم فيعتبر حلا لإنهاء أزمة وبداية لكارثة جديدة، وتعتبر هذه النقطة من أهم النقاط التي تهدد كرسى الوزير.
«التعليم العالي»
ولم يختلف الأمر كثيرًا داخل وزارة التعليم العالى عن باقى الوزارات، فالأمر يعتمد على الكفاءات من الشباب، وستشهد الوزارة والجامعات تغيرات سريعة في بعض المناصب بدءًا من منصب الوزير وبعض القيادات الجامعية التي تورطت في أعمال العنف انتهاء بأصغر الموظفين.
وزير التعليم العالى الدكتور وائل الدجوى واجه العديد من الأزمات، ساهم في علاج البعض منها، مثل الحد الأدنى للأجور والذي تم تطبيقه بالعديد من الجامعات الحكومية، كما ساهم في إلغاء مادة الانتخابات الجامعية، والتي أقرت في عهد الرئيس السابق محمد مرسي.
ورغم كل ما سبق، يعتبر الوزير أقرب المبشرين بالرحيل من حكومة محلب، خصوصًا أنه لم ينجح في كسب الائتلافات الجامعية المختلفة إلى صفه ولم يستمع لآرائهم كمحاولة للتواصل معهم، كما أن أزمة الحد الأدنى للأجور لم تنته في بعض الجامعات الحكومية، رغم تطبيقها في جامعات أخرى.
«القوى العاملة»
تشير التوقعات إلى احتفاظ الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، بمنصبها في حال تغيير حكومة محلب أو إجراء تعديل عليها، والتي من المقرر تقديم استقالتها بعد حلف الرئيس الجديد اليمين الدستورية.
وأوضح المصدر أن «عشري» انتهجت طريقة المهندس إبراهيم محلب في التعامل مع المشكلات، حيث إنها لم تتجه نحو العمل المكتبي، بينما كان لها دور كبير في العمل الميدانى ونجحت الوزيرة منذ توليها المنصب وحتى الآن في عمل العشرات من المفاوضات الجماعية، في العديد من قطاعات العمل من خلال الزيارات الميدانية.
وأشار إلى أن الوزيرة تمكنت من جمع شتات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والنقابات المستقلة في أكثر من لقاء حتى هدأت وتيرة الخلاف بين كلا الجانبين، لافتًا إلى أن الوزيرة لعبت دور المحايد بكفاءة وإن كانت بعض النقابات المستقلة تتهمها بالانحياز للاتحاد العام.
«الصحة»
أما موقف وزير الصحة الدكتور عادل عدوى فلا يزال غامضًا ولا يستطيع أحد التكهن بمصيره في ظل الأزمات المتراكمة، منذ سنوات، وتحديدًا أن المستشفيات الحكومية لا تزال في حال يرثى لها والخدمة الصحية تقدم في أدنى مستوياتها، ونقص الأدوية ومعاناة المرضى مستمرة، كذلك مازالت حقوق العاملين بالفريق الصحى مهدرة ولم يحققوا مطالبهم بعد في حل أزمة الكادر المستمرة منذ سنوات.
الوزير وخلال ثلاثة أشهر على توليه المنصب، فشل في حل كل هذه المشكلات، إلا أنه لا يزال يسعى جاهدًا لحلها واعترف مرارًا بتدنى الخدمات الصحية في بعض المستشفيات من خلال زياراته المفاجئة لها، كذلك أوضح أن حقوق الأطباء مكفولة، لكن الأجواء العامة للدولة وكون الحكومة مؤقتة وضعف الأحوال الاقتصادية حالت بينه وبين حل كل مشاكل الوزارة.
«النقل»
يعتبر قطاع النقل الإشكالية الأولى للرئيس السيسي مع الحكومة الجديدة، وقالت مصادر ل«فيتو» إن الرئيس الجديد يدرس أكثر من خيار لوزارة النقل، أهمها تعيين الدكتور هانى عازر- خبير الأنفاق العالمى وزيرًا للنقل أو مستشارا لرئيس الجمهورية ومشرفا على كافة مشروعات النقل، مما يعنى انتهاء فرص الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل الحالى ويعجل بوزير جديد يلبى طموحات المرحلة القادمة.
وقال الدكتور أحمد أمين- منسق عام الجمعية المصرية للنقل- إن بقاء الدميرى وزيرًا أصبح صعبا للغاية في ظل الأزمات المتتالية التي صدرها للحكومة ومنها مشكلة «ديبيكو» والعين السخنة والاتهامات الموجهة للوزير بمجاملة الشركتين.
«الآثار»
يبدو أن وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم يقضى آخر أيامه بالوزارة، في ظل حالة الاستياء التي تسيطر على عددٍ كبيرٍ من العاملين من مستوى أدائه المتدنى في إدارة شئون الآثار، وتزايدت خلال الفترة الأخيرة الدعوات المطالبة برحيله وعودة الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق إلى الوزارة مرة أخرى لإنقاذها، من الإدارة الفاشلة لوزير الآثار الحالي.
ويرى العاملون بالآثار أن «إبراهيم» السبب في تكرار السرقات والتعديات التي تعانى منها المواقع الأثرية، خلال فترة توليه الوزارة، لفشله في إدارتها، مؤكدين أنه لم يوفر الحماية المطلوبة للمقرات الأثرية أو العاملين بالوزارة، وعدم توفيره الرعاية الصحية للعاملين.
«التنمية المحلية»
عادل لبيب -وزير التنمية المحلية- يأتى على رأس قائمة المبشرين بمناصب جديدة في الحكومة المقبلة، خصوصًا أنه ذو خبرة كبيرة نظرًا لتقلده أكثر من منصب بدءًا من عمله في جهاز أمن الدولة سابقًا «الأمن الوطني»، وانتقاله إلى المحليات ليشغل منصب محافظ لأكثر من محافظة، قبل أن يصل إلى حقيبة التنمية المحلية، ما جعله واحدًا من رجالات الدولة أصحاب الكفاءة، بالإضافة إلى خبرته في إدارة الأمور والتي جعلت منه محافظا لقنا عقب الثورة ثم وزيرًا.
ومن أهم الأسباب التي تضمن للبيب استمراره في الحكومة القادمة، حب القيادات الشعببة له وعلاقته الوطيدة بالقبائل العربية في المحافظات المختلفة، ثم علاقته بالعائلات الكبرى بقنا، أي إنه يتمتع بظهير شعبى يعتمد عليه في نجاحه.
«البترول»
بدوره، تمكن وزير البترول المهندس شريف إسماعيل، خلال فترة توليه مهام الوزارة منذ يوليو 2013 وحتى الآن، من التعامل مع 6 ملفات شائكة بالقطاع بحرفية، ووصل إلى أعلى معدلات إنتاج وتنمية للحقول البترولية، ومن أهم هذه الملفات «الاستكشافات البترولية - مستحقات الشركات الأجنبية - هيكلة معامل التكرير- أزمة البنزين والسولار- سياسة الدعم- توصيل الغاز للمنازل».
واستطاع إسماعيل أن يوقع نحو 33 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز مع مجموعة من كبريات الشركات العالمية، باستثمارت بلغت حدها الأدنى إلى نحو مليارى دولار، وذلك منذ أكتوبر الماضى وحتى الآن، أي خلال 8 أشهر، ليصبح أول وزير بترول، يحقق هذه الاتفاقيات في مصر خلال فترة قصيرة، والتي من المتوقع أن تجنى ثمارها خلال 3 أو 4 سنوات، خاصة بعد حفر نحو 135 بئرًا بترولية جديدة.
ومن أهم الملفات الشائكة التي جعلت شريف إسماعيل وزيرًا للبترول في حكومتى «الببلاوى ومحلب»، والتي ستجعله باقيا في الحكومة الجديدة، ملف الدعم الذي تحدث عنه المشير عبد الفتاح السيسي، قبل خوضه الانتخابات الرئاسية، وطالب برفع الدعم عن الغاز والبنزين والسولار والكهرباء والمياه، تدريجيًا.
هنا يمكن الإشارة إلى أن إسماعيل كان أول الوزراء الذين بدأوا بتنفيذ خطة الحكومة وتعليمات السيسي في رفع الدعم تدريجيًا، ورفع سعر الغاز المنزلى إلى 4 أضعاف، ما وفر للدولة نحو مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى أنه سيتم رفع أسعار البنزين والسولار خلال الشهر القادم بواقع 40 قرشًا زيادة عن كل لتر بنزين، ورفع أسعار الغاز للمصانع.