الدفاع في "إهانة القضاء" يطلب رفع اسم جبريل من الممنوعين من السفر

طلب محامى المتهم جمال جبريل، أستاذ القانون وطاهر عبد المحسن البرلماني السابق أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أثناء محاكمتهم وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط وآخرين بتهمة إهانة قضاة مجلس الدولة بفصل القضية عن المتهم الأول ورفع اسم جبريل من قوائم الممنوعين من السفر.
ويُحاكم في هذه القضية إلى جانب سلطان كل من محمد جمال جبريل أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة حلوان والمخلى سبيله على ذمة القضية، وطاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى السابق "هارب".
وكان أمر الإحالة وُجه إلى المتهمين الثلاثة بعدما أُسنِد إلى المتورطين بالقضية اتهامات عديدة منها ارتكاب الجنحة المنصوص عليها بالمواد (184 و185 و186) من قانون العقوبات، وبناء عليها تمت إحالتهم إلى المحاكمة بعد الاطلاع على المادة (214) من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم (170) لسنة 1981.
وأهان المتهمون المذكورون في غضون عام 2013، بدائرة قسم قصر النيل، المجنى عليهم الموضحة أسماؤهم بالشكوى، حال كونهم عددًا من القضاة بمجلس الدولة، وذلك بطريق الإدلاء بأحاديث تليفزيونية بالقنوات الفضائية تحمل الإساءة والسب.
كما سبوا موظفين عموميين (المجنى عليهم) بصفتهم السابقة، بسبب أداء الوظيفة العامة، بذات الطريق سالف الذكر، وأخلّوا بذات الطريقة السابقة بمقام وهيبة المجنى عليهم بصفتهم قضاة مجلس الدولة.
وقال المتهمون في الحلقة: "إن قاضيًا بمجلس الدولة أصدر حكمًا برفض تأسيس حزب الوسط، وعقب ذلك صار هذا القاضى رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات، في إشارة منه إلى المستشار جودت الملط؛ وذلك إرضاءً لنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك.