مصير مجهول لوزير التعليم العالي.. تضارب الأقاويل حول استمراره.. «الدجوي» ساهم في حل أزمة الحد الأدنى.. وضع استراتيجية لتطوير الجامعات.. لم يتواصل مع الكيانات والائتلافات.. وأرسى مبادئ اختيار القيادات

تضاربت الأقاويل داخل وزارة التعليم العالي والجامعات، خلال الساعات القليلة الماضية، حول بقاء الدكتور وائل الدجوي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، في الحكومة الجديدة التي من المرجح أن يشكلها المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الحالي، في حالة تكليفه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث اختلف الجميع حول استمرار الدجوي في الوزارة، لأنه سعى لإنهاء بعض الأزمات منذ توليه المنصب في مارس الماضي.
أزمات واجهها الدجوي
وواجه الدجوي العديد من الأزمات في بداية توليه ملف الجامعات التي كانت تعانى من شغب وعنف طلابي إلى جانب الأزمة المثارة حول القيادات الجامعية المنتخبة، ومنهم من كان يتعامل بشكل سلبي مع أعمال العنف، بالإضافة إلى أزمات العاملين وأعضاء هيئة التدريس، وسعى الدجوى إلى علاج البعض منها، مثل الحد الأدنى للأجور، والذي تم تطبيقه بالعديد من الجامعات الحكومية، كما ساهم في إلغاء مادة الانتخابات الجامعية، والتي أُقرت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
كما أن الوزير قدم منذ أيام وثيقة الإطار والمحاور الإستراتيجية للنهوض بالتعليم العالي في مصر خلال المرحلة المقبلة، وتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء، وتهدف المرحلة الأولى منها إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي مع تحسينها وعدالة توزيعها، وكذلك علاج الفجوات بالعملية التعليمية.
أما المرحلة الثانية، فتهدف إلى تنمية وتوطين قدرات مؤسسات التعليم العالي نحو التحول الإيجابي والإدارة والتطوير الذاتى، وتوسيع دوائر الإصلاح والتطوير، وكذلك تحسين النتائج والمردود التنموي لأداء مؤسسات التعليم العالي، وتحقيق التوافق مع المعايير العالمية في الأنظمة والبرامج والمخرجات، وتهدف المرحلة الثالثة إلى تحقيق التميز والعالمية للبرامج والمؤسسات التي استهدفت بالإصلاح والتطوير، مع تحويل مصر إلى مركز عالمي متميز في البرامج التعليمية والبحوث العلمية التي تتعلق بمجالات معرفية جديدة تخدم خطط التنمية.
ورغم ما سبق، إلا أن اسم الدجوي تردد في قائمة الراحلين من الوزارة الجديدة، لأنه لم ينجح في كسب الائتلافات الجامعية المختلفة إلى صفه، ولم يستمع لآرائهم كمحاولة للتواصل معهم، كما أن أزمة الحد الأدنى للأجور لم تنته في بعض الجامعات الحكومية، رغم تطبيقها في جامعات أخرى.
وترددت العديد من الأسماء الأخرى لخلافة الدجوى بالوزارة أبرزهم الدكتور: أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ماجد الديب نائب رئيس جامعة مصر، رئيس جامعة عين شمس السابق، والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، والدكتور عمرو عزت سلامة الوزير الأسبق، وعدد من رؤساء الجامعات الحاليين من الجامعات الخاصة والحكومية، ولكن المنافسة لم تحسم -حتى الآن- ولا يزال الأمر محل استفهام.