رئيس مشروع نهر الكونغو يقيم دعوى قضائية ضد وزير الري الأسبق

أقام عادل أبو بكر المحامى، وكيلًا عن المهندس إبراهيم الفيومى، رئيس مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر النيل بنهر الكونغو، دعوى قضائية ضد وزير الرى الأسبق الدكتور نصر الدين علام، بعد أن قام بحملة تشوية وسب وقذف لفريق عمل المشروع والخبراء القائمين عليه.
وذكرت الدعوة أن فريق عمل المشروع أقام العديد من المؤتمرات والندوات بهدف توضيح فكرة المشروع وكيف تم إزالة كافة العقبات، إلا أن نصر الدين علام لم يستمع لفريق العمل ولم يكف عن حملة التشوية التي بدأت بوصف مشروع تنمية أفريقيا ونهر الكونغو بأنه خيالى ووهمى وأشبه ببيع الترماى للمصريين، وأنه أشبه بالأفلام الكوميدية للفنان الراحل إسماعيل ياسين، مبررًا أن مشروع نهر الكونغو الهدف منه إلهاء الشعب عن أزمة سد النهضة الإثيوبي، بل وزادت حملة التشوية بعد أن قام "المجمع العلمى" بتوثيق المشروع وتوقيع اتفاقية تعاونية مع الهيئة العربية للتصنيع، مشككًا في خبراء المشروع بالخيانة والعمل لصالح إسرائيل.
وقال رئيس مشروع نهر الكونغو، إن فكرة المشروع مطروحة من سنوات طويلة وعندما تولى نصر الدين علام الوزارة، زادت أزمة المياه في عهده، وتجاهل المشروع حتى أصبح في وزارته مجرد أوراق بأدراج المكتب.
وأضاف الفيومى، إن وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبدالمطلب، أعلن أن مصر تعانى من الفقر الشديد المائى وأن احتياطي المياه يكفى لمدة عامين فقط، لذلك تفهم الأمر وأعلن موافقته على مشروع نهر الكونغو.
كما علق الفيومى على اتهام نصر الدين علام بأن مشروع نهر الكونغو يلهى الشعب عن أزمة سد النهضة، قائلًا: توصل خبراء المشروع لكوارث علمية جديدة ناتجة عن بناء سد النهضة وتم كشفها أمام الرأى العام حتى يصبح الجميع على علم، كما تقدم فريق العمل برفع دعوة قضائية ضد شركة "سلينى" الإيطالية المنفذة لسد النهضة لإيقاف العمل به، وجار إقامة دعوى قضائية أخرى أمام محكمة العدل الدولية ضد إثيوبيا لوقف العمل بالسد.
واتهم رئيس مشروع نهر الكونغو تصريحات نصر الدين علام التي طالب فيها عرض دراسات المشروع على مكتبه الاستشارى الخاص نظرًا لعدم وجود متخصصين داخل وزارة الري، بالإساءة لصورة علماء مصر مقابل كسب زبائن في مكتبه الاستشارى الخاص، قائلًا: "مصر لديها علماء عباقرة لم يأخذ أحدهم فرصته حتى الآن بسبب فساد بعض المسئولين"، رافضًا عرض دراسات المشروع على مكتب نصر الدين علام أو أي مكتب خاص نظرًا لأنه مشروع أمن قومى يحمل الكثير من السرية والخطورة.
وأعلن فريق العمل أنه لن يصمت عن أي تصريحات تهدف إلى تعطيل المشروع وتعطيش الشعب، قائلًا:" المشروع سيكمل وسنأخذ حقنا بالقانون".