استنكر أحمد الإسكندراني، المتحدث الرسمي باسم حزب البناء والتنمية، سعي وزارة الداخلية إلى فرض نظام مراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلي أن ذلك يأتي في سياق سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تقييد الحريات وتكميم الأفواه. وأضاف أن هذه المراقبة لا تقوم على أساس صحيح من الدستور أو القانون، وإنما تكرس لدولة القمع التي بدأت بإغلاق القنوات الفضائية والصحف مرورا بقانون يمنع الحق في التظاهر وانتهاء بمراقبة التواصل بقصد حجب كل رأي معارض. وأكد الاسكندرانى أن الزمان كفيل بإثبات أن الحلول الأمنية والقمعية لن تجدي وأن الحوار والحلول السياسية العادلة هي الطريق إلى بناء الوطن.