مرسي يتفوّق في قمع الإعلام

مع بدء العد التنازلي لمليونية 30 يونيو والتي تقودها القوي المعارضة للحكم الاخواني للإطاحة بالرئيس محمد مرسي, تصاعدت وتيرة هجمة قمع الإعلام,من قبل الرئيس وجماعة الاخوان ومؤيدية من التيارات الاسلامية.
جريدة الوفد وعلي رأسها الدكتور سيد البدوى رئيس حزب الوفد و محمد مصطفى شردي رئيس مجلسى الادارة والتحرير والكاتب الصحفي مجدي حلمي مدير تحرير الوفد نالو النصيب الاكبر من الحرب التي شنها الرئيس محمد مرسي مؤخرا علي الاعلاميين في محاولة لتكميم الافواه عن سوء ادارتة للبلاد.
فبعد تنازل رئاسة الجمهورية رسميا عن كافة البلاغات المقدمة ضد عدد من الصحفيين والإعلاميين ارتد الرئيس مرسي قبل يومين من انطلاق تظاهرات30يونيو المطالبة برحيلة لتكليف النائب العام المستشار طلعت عبدالله, لاصدار اوامره لنيابة أمن الدولة العليا, بإعادة فتح التحقيقات في البلاغات التي قدمت ضد عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وعلي رأسهم البدوى وشردي،وحلمي،وعدد من الاعلاميين ابرزهم عادل حمودة،ولميس الحديدي وعمرو أديب وخيري رمضان ووائل الإبراشي ويوسف الحسيني ومحمود سعد ومني الشاذلي وعماد الدين أديب وإبراهيم عيسى وخالد صلاح, وآخرين،
وذلك لاتهامهم باهانة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي من خلال برامجهم التي تعرض علي القنوات الفضائية اضافة الي تهم السعي لاثارة الفتنة في البلاد وتكدير الأمن العام وإثارة المواطنين للانقلاب علي الشرعية الدستورية بتأيد حركة تمرد الساعية لسحب الثقة من الرئيس مرسي والدعوة لاجراء انتخابات رئاسية عاجلة.
وتعددت وسائل قمع الاعلام ومحاولة امتطاءة ما بين محاولة فرض سياسة معينة علي الصحف القومية ومنع نشر أي تقارير اخبارية تعارض النظام اضافة الي ممسارسة ضغوط على إعلاميي ماسبيرو وتحريك دعاوي ضد اعلامين وملاحقتهم ودفع النائب العام الي سرعة التحقيق فيها وتلويث سمعة الاعلاميين والاغتيال المعنوي والتهديد بمحاصرة الصحف .
عام علي حكم الاخوان كفيل بإظهار الوجه الحقيقي للسلطة الحاكمة في تعاملها مع وسائل الإعلام المختلفة، خاصة أن الأخيرة تعاملت بأريحية تامة على اعتبار أن عهد القمع قد ولى، ولكن الإعلام فوجئ بوجه مغاير لما كان يتوقعه، حيث أصبح القمع هو اللغة السائدة.
لقد سجّل الرئيس محمد مرسي رقمًا قياسيًّا في ملاحقة الصحفيين والإعلاميين بتهمة إهانة الرئيس، وفق ما أكدته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
وأوضحت الشبكة في تقرير لها، أن بلاغات الرئيس مرسي ضد الإعلاميين بلغت في ستة أشهر فقط أربعة أضعاف ما شهدته الأعوام ال30 من حكم الرئيس السابق حسني مبارك، و24 ضعفًا لعدد القضايا المشابهة التي شهدتها فترة تولي الرئيس الأسبق أنور السادات، وأكثر من كل حكام مصر منذ بدء العمل بالمادة التي تجرم إهانة رأس الدولة قبل أكثر من 100 عام.
واوضحت الشبكة في تقرير رصد حوادث ملاحقة الصحفيين والإعلاميين بتهمة إهانة الرئيس مرسي منذ توليه الحكم، إن جهات التحقيق تلاحق 24 صحفيا وكاتبا في 24 قضية وبلاغا بتهمة إهانة الرئيس، خلال عام .
وأضاف التقرير الذي حمل عنوان "جريمة إهانة الرئيس، جريمة نظام مستبد"، أنه على الرغم من قصر الفترة التي تولى فيها مرسي مسئولياته إلا أن مادة إهانة الرئيس تصدرت قائمة الاستخدام بلا منازع، فيما حل الملك فاروق، آخر ملوك مصر، والذي حكم البلاد 16 عاما، المركز الثاني، بعدد 7 ملاحقات بتهمة إهانة الذات الملكية".
وبحسب التقرير، جاء الرئيس السابق حسني مبارك في المرتبة الثالثة ب4 قضايا ضمت 6 متهمين خلال 30 سنة من حكمه لمصر، ثم الخديو عباس حلمي الثاني ب3 قضايا و6 متهمين، خلال فترة حكم 22 عاما.
كما أظهرت إحصائية أصدرتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن 600 بلاغ تم تقديمها ضد الإعلاميين في عهد الرئيس محمد مرسي.
كما كشف التقرير السنوي لحرية الصحافة في العالم الصادر عن مؤسسة "فريدم هاوس" الأميركية عن تراجع مصر إلى المركز 141 عالميا من حيث تمتعها بحرية الصحافة، واحتلت مصر مركزا متأخرا في القائمة العالمية .
وقال التقرير إن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي شهدت تراجعا ملحوظا في حرية الصحافة وبعد أن كانت تصنف خلال العام الماضي بأن الصحافة بها "حرة جزئيا" صنفت هذا العام ضمن الدول "غير الحرة"
وعن أسباب تراجع تصنيف مصر قال التقرير إنه على الرغم من أن الدستور الجديد يكفل حرية الصحافة لكنه نص أيضا على الكثير من القيود الاجتماعية والثقافية والسياسية واضعا الكثير من العقوبات القانونية لمن يتخطى تلك القيود، منتقدا إحالة الكثير من الصحفيين المصريين إلى التحقيق وتهديدهم بالسجن بسبب ممارسة التيارات الإسلامية ضغوطا على القضاء، إلى جانب تعرض الصحفيين للاعتداءات من قبل الشرطة وأنصار الأحزاب السياسية والجماعات الإسلامية.
ويري محللون أن جماعة الاخوان تعتقد أن حل الأزمة التي خلقتها بأدائها المتدني والسيئ، لا يكمن في إصلاح أخطائها والانفتاح على القوى السياسية الأخرى، وإنما يكمن في إسكات النقد وتكميم الأفواه، واستناداً إلى ما سبق فقد سعت الجماعة إلى تلويث سمعة المجال الإعلامي عبر الاتهامات الجزافية من قبل قيادات التيار الاسلام عبر شاشات القنوات الدينية ، ثم محاصرة وسائل الإعلام ومدينة الإنتاج الإعلامي والاغتيال المعنوي لسمعة الإعلام والإعلاميين والاعتداءات المادية عليهم بمحاصرة الصحف والتعدي عليها بمحاولة الحرق مثلما تعرضت له جريدة الوفد والوطن مؤخرا ، كما استخدمت عدة أدوات وقوانين سياسية وبيروقراطية موروثة من عهد نظام مبارك، في محاولة لإنتاج أوضاع أكثر قمعاً وظلماً مما كنا عليه".
لا يمكن ان نعفي الاعلام من الاخطاء لكن أخطاؤه ليست بفداحة السلطة والإطار السياسي"، فالإعلام في مصر يحتاج إلى إصلاح، لكن الجماعة لا تريد إصلاحه وإنما تريد امتطاءه.
لا شك أن الحكم المصري الاخواني يحاول إرهاب المجال الإعلامي عبر الاتهامات والتلويح بالأخطاء، ولو كان لدى النظام إرادة حقيقية للإصلاح لسار في طريق غير الطريق الذي ينتهجه الآن،من استهداف الإعلاميين بالاغتيال المعنوي والبلاغات المنهكة والقرارات التعسفية الإدارية.
الهجمة الشرسة للرئيس مرسي بترويع الإعلام وملاحقة وتشويه الإعلاميين دفعت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير الي التنديد بلجوء السلطات لاتخاذ سلسلة من الإجراءات لملاحقة العاملين في كل مجالات الإعلام من منتقدي سياسات نظام حكم الإخوان، بإعادة تحريك دعاوى قضائية سبق إغلاقها أو إحالة للتحقيق أو ملاحقات أمنية وقضائية جديدة يحركها نائب عام مطعون في شرعيته علي حسب وصفهم.
وحمّلت اللجنة "رئيس الجمهورية وجماعته المسؤولية كاملة عن أي أعمال عنف أو اعتداء على الصحفيين وترويع الإعلاميين أثناء تأدية عملهم من جراء هذا الخطاب التحريضي للإعلام والعاملين فيه والذي القاء في ذكري مرور عام علي تولية الحكم.".
كما اكدت نقابة الصحفيين الإلكترونيين أن الإشارات السلبية التي تضمنها خطاب مرسي الاخير ضد الإعلام والإعلاميين، مهدت الطريق أمام النائب العام المعين بطريقة غير شرعية لاتخاذ قرارات عنيفة أبرزها إعادة التحقيق في البلاغات "المحفوظة" والتي تم نظرها سابقاً ضد الإعلاميين بتهم منها قلب نظام الحكم وإهانة الرئيس.
وأكدت النقابة في بيان لها أن تلك الممارسات تنهي شرعية نظام "مرسي"، الذي تعهد في أول خطاباته بعدم مصادرة رأي أو قصف قلم أو ملاحقة الإعلاميين.
واشارت النقابة أن النظام يسعى إلى حجب الحقائق عنهم ومحاولة تكميم الأفواه وملاحقة الصحفيين وقمع أصحاب الرأي على خطى إخوان تركيا والسودان وتونس، محذرة من أن مصر تختلف عن تلك الدول بما لها من تاريخ عريق، مطالبة "مرسي" وأتباعه بقراءة التاريخ الذي يؤكد على انتصار الإعلام المصري بالضربة القاضية دائماً في أيه معركة ضد الأنظمة المتعاقبة، مشددة على أن الرقابة على الإعلام أو تقييده أصبحت مستحيلة في ظل تطور أدوات الصحافة الإلكترونية ووسائل الإعلام الجديد.
وأكدت النقابة أن الإعلاميين المصريين لن يسمحوا مطلقاً بأي ملاحقات أو انتهاكات أو تهديدات أو تجاوزات بحق كافة العاملين في مجال الإعلام، مشيرة إلى أنها بدأت تدويل القضية الإعلامية لفضح تلك الممارسات الاستبداية القمعية بحق الإعلاميين من أجل دفن الحقائق التي تشير لفشل النظام وقيادته الدولة نحو الانهيار ونشر الأكاذيب التي تشيد بالنظام وانجازاته الوهمية على أرض الواقع.