ننشر مشروعات مصر للتعاون مع دول حوض النيل

قال الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري إن التعامل في ملف سد النهضة يتم من خلال التنسيق بين الجهات المعنية واللجنة العليا لمياه النيل.
وأضاف عبد المطلب في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء إلى أن التعاون الثنائي مع دول حوض النيل هو أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية تجاه دول حوض النيل.
وأشار وزير الري إلى أن مصر تساهم من خلال مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل في إنشاء عدد من المشروعات التنموية، وذلك على الرغم من ضآلة المنح التي تقدمها مصر مقارنة بالمنح الدولية الأخرى التي تقدمها لدول حوض النيل، إلا أن تلك المشروعات تؤدى إلى تحقيق عائد إيجابي سريع وتأثير مباشر على مستوى معيشة مواطني دول حوض النيل خصوصا في المجتمعات المعزولة الفقيرة مثل مشروعات توفير مياه الشرب من الآبار الجوفية ومشروعات إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار ومشروعات تطهير المجاري المائية إلى جانب التدريب وبناء القدرات لرفع كفاءة الكوادر الفنية.
وأوضح عبد المطلب إلى أن هناك مذكرات تفاهم في مجال الموارد المائية والري جار تنفيذها حاليًا مع كل من "إثيوبيا، تنزانيا، أوغندا، والكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان" فضلًا عن أنه من المتوقع أن يتم التوقيع في القريب العاجل على مذكرات تفاهم مع كل من "كينيا وبوروندي".
وتقوم وزارة الموارد المائية والري حاليًا بتحديث ما هو متوفر من دراسات خاصة بمشروعات استقطاب الفواقد من جنوب السودان وخاصة حوض بحر الغزال التي تضيع كل موارده المائية في المستنقعات، حيث يجري حاليًا إتمام الدراسات التالية بالتوازي، وتقييم القدرة الاستيعابية للنيل الأبيض لأي تدفقات مائية زائدة تنتج عن مشروعات استقطاب الفواقد، و دراسة البدائل الفنية المتاحة لاستقطاب الفواقد من حوض بحر الغزال.
وسيتم الاستفادة من مشروعات استقطاب الفواقد من الناحية الزراعية حيث سيتم تضمين تلك المشروعات مكونات لزراعة الأرز في المستنقعات المتوفرة بالمنطقة لصالح كل من "مصر وجنوب السودان"، وبالتالي سيتم الحفاظ على النواحي البيئية التي في كثير من الأحيان يتم التعلل بها لإيقاف مشروعات الاستقطاب.