وزير الرى: التعاون مع دول حوض النيل أحد المحاور لسياستنا الخارجية وساهمنا فى إقامة مشروعات تنموية لتوفير مياه الشرب ورفع كفاءة الكوادر ونسعى لتحديث دراسات مشروعات استقطاب الفواقد من جنوب السودان

أكد وزير الرى الدكتور محمد عبد المطلب أن التعاون الثنائى مع دول حوض النيل يمثل أحد المحاور الرئيسية فى السياسة الخارجية المصرية تجاه دول الحوض ويعد هذا التعاون جزءاً أساسياً فى الاستراتيجية المصرية.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية، يتم تنفيذها فى إحدى جوانبها عبر مساهمة مصر عبر وزارته فى إقامة عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل، مؤكدا على أنه بالرغم من ضآلة المنح التى تقدمها مصر لهذه الدول مقارنة بالمنح الدولية الأخرى التى تُقدم لها، فإن تلك المشروعات تؤدى إلى تحقيق عائد إيجابى سريع وتأثير مباشر على مستوى معيشة مواطنى دول حوض النيل خصوصاً فى المجتمعات المعزولة الفقيرة.
وأضاف عبد المطلب مشروعات توفير مياه الشرب عبر الآبار الجوفية، ومشروعات إنشاء سدود، وحصاد مياه الأمطار، ومشروعات تطهير المجارى المائية إلى جانب التدريب وبناء القدرات لرفع كفاءة الكوادر الفنية، على رأس مشروعات الوزارة.
وأشار إلى أن هناك مذكرات تفاهم الآن فى مجال الموارد المائية والرى جار تنفيذها حالياً مع كل من إثيوبيا، تنزانيا، أوغندا، والكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان فى الوقت الذى نتوقع فيه، أن يتم التوقيع فى القريب العاجل على مذكرات تفاهم مع كل من كينيا وبوروندى.
وفى مجال تنمية موارد أعالى نهر النيل المائية أوضح عبد المطلب أن وزارة الموارد المائية والرى تقوم حالياً بتحديث المتوفر من دراسات خاصة بمشروعات استقطاب الفواقد من جنوب السودان، وخاصة حوض بحر الغزال التى تضيع كل موارده المائية فى المستنقعات، حيث يجرى حالياً إتمام عدة دراسات بالتزامن مع ذلك، منها تقييم القدرة الاستيعابية للنيل الأبيض لأى تدفقات مائية زائدة تنتج عن مشروعات استقطاب الفواقد، ودراسة البدائل الفنية المتاحة لاستقطاب الفواقد من حوض بحر الغزال، بالإضافة إلى هذا سيتم الاستفادة من مشروعات استقطاب الفواقد من الناحية الزراعية.
وأشار إلى أنه سيتم تضمين تلك المشروعات مكونات لزراعة الأرز فى المستنقعات المتوفرة بالمنطقة، وذلك لصالح كل من مصر وجنوب السودان، وبالتالى سيتم الحفاظ على النواحى البيئية التى فى كثير من الأحيان يتم التعلل بها لإيقاف مشروعات الاستقطاب.