عبد النور: تطوير صناعة الدواء تأتى على رأس أولويات الحكومة

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية برئاسة منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، وبحضور الدكتور عادل عبد الحليم رئيس الشركة القابضة وأعضاء الجمعية العامة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك للنظر في مشروع الموازنة التقديرية للشركة القابضة للأدوية عن العام المالى 2014/2015.
وقد أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار أن تطوير صناعة الدواء في مصر تأتى على رأس أولويات الحكومة لتلبية احتياجات المستهلك المصرى من الأدوية بالسعر والجودة المناسبة، سواءً من خلال شركات قطاع الأعمال العام أو من شركات القطاع الخاص، لافتًا إلى أهمية الدور الكبير والإستراتيجي الذي تقوم به الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وشركاتها التابعة، والتي تصل إلى 11 شركة تعمل في مجال تصنيع واستيراد وتصدير وتجارة الأدوية، لتوفير احتياجات المواطنين من الأدوية، وخاصةً الأساسى منها، حيث تعد هذه الشركة صمام أمان الأمن القومى الدوائى لمصر، نظرًا لكونها تنتج 1200 مستحضر تغطى معظم مجموعات الدواء، وأدوية القائمة الأساسية لوزارة الصحة، أخذًا في الحسبان أن ما يقرب من 90% من إجمالى عدد المستحضرات التي تنتجها الشركات التابعة يتراوح سعر بيعها دون الجنيه وحتى العشرة جنيهات.
وأشار منير فخرى عبد النور إلى أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ الخطط الاستثمارية للشركة القابضة من أجل تطوير وتحديث مصانعها ومنشأتها، بما يساعدها على المنافسة محليًا وخارجيًا، وذلك من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وتحقيق التنسيق والتعاون بين الكيانات والجهات المعنية بالدواء في مصر، ومنها وزارتى التجارة والصناعة والاستثمار والصحة، وغرفة صناعة الدواء، وكذا المجلس التصديرى للأدوية.
ولفت عبد النور إلى أهمية فتح أسواق تصديرية جديدة أمام منتجاتنا من الدواء، خاصةً للأسواق العربية والأفريقية، نحو الاستفادة من اتفاقيات التجارة الموقعة وكذا وفورات الإنتاج، بما يحقق عائدًا مجزيًا للشركات، خاصةً وأن الدواء المصرى يتمتع بسمعة طيبة من حيث الجودة والسعر.
كما طالب عبد النور مجلس إدارة الشركة بضرورة العمل على ربط الخطط الإنتاجية للشركة بمستهدفات الخطط التسويقية، إضافة إلى اتباع وسائل أفضل في مصادر شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج بما يكفل الحصول على أفضل الشروط وأقل الأسعار وقصر الاستيراد على الأصناف غير المنتجة محليًا.