تسبب العنف واستخدام السلاح الفردي، في قتل وإصابة أكثر من 400 ألف شخص في الأعوام الأربعين الماضية في الولاياتالمتحدة، أي أكثر من عدد الأمريكيين الذين قتلوا في الحروب التي خاضتها الولاياتالمتحدة منذ حرب فيتنام. ويمثل السلاح الفردي السبب الأساسي في حوالي 70 في المائة من الجرائم المخطط لها مسبقًا، والتي تتسبب في قتل وإصابة حوالي 4 آلاف شخص كل عام في الولاياتالمتحدة. ووصل عدد ضحايا جرائم استخدام السلاح حوالي 40 ألف قتيل وجريح منذ 11 سبتمبر 2001. وقد تصاعد الجدل في الولاياتالمتحدة مؤخرًا حول موضوع التشريعات المتعلقة بامتلاك وحمل الأسلحة في أعقاب مأساة إطلاق النار في مدرسة "ساندي هوك" الابتدائية في بلدة "نيوتاون" بولاية "كونيتيكت" الأمريكية، وراح ضحيتها 26 أمريكيًا بينهم 20 طفلًا وطفلة. وتمثل قضية تجارة السلاح عامل استقطاب بين الإدارة الديمقراطية ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الذين ترفض قاعدتهم الانتخابية أية قيود على حرية الاتجار في السلاح. وقد بدأت إدارة الرئيس باراك أوباما، في استشارة عدد من نواب الكونجرس الأمريكي بشأن مشروع قانون يهدف إلى وضع ضوابط على تجارة السلاح الفردي. من جانبه، قال هاري ريد زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي: "علينا أن نقبل الوضع ونعترف بأننا لا نقوم بما فيه الكفاية لحماية مواطنينا، وسوف نطلق في الأيام والأسابيع المقبلة محادثات جادة لتغيير القوانين وثقافة العنف الذي أصبح يهددنا جميعًا". وفي ظل ثقافة يحميها إجراء التعديل الثاني بالدستور الأمريكي، بدأ المدافعون عن حيازة الأسلحة في أمريكا، وفي مقدمتهم الجمعية الوطنية للبنادق يواجهون انتقادات واسعة في هذا الصدد. وشدد أحد أعضاء مجلس الشيوخ على ضرورة الحوار بهدف التوصل إلى قانون يضع ضوابط على امتلاك السلاح الشخصى بالولاياتالمتحدةالأمريكية.