" التعليم" تكشف مخالفات المجلس المنحل لهيئة ضمان الجودة

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا اليوم الأربعاء، أكدت خلاله ارتكاب المجلس المنحل للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، للعديد من المخالفات المادية والإدارية.
وأوضح بيان الوزارة أن خطاب هيئة مستشاري مجلس الوزراء والمرسل إلى الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، أنه بناءً على تقرير هيئة الرقابة الإدارية بشأن المخالفات المنسوبة الدكتور مجدى عبد الوهاب قاسم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في القضية 71 لسنة2012 رئاسة الهيئة، والقضية رقم 970 لسنة2012 عرائض شرق القاهرة، تم إعداد مذكرة من قبل هيئة مستشارى مجلس الوزراء للعرض على رئيس الجمهورية، تضمنت كافة الشكاوى الواردة من العاملين بالهيئة، وكذا تقارير هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة النيابة الإدارية، خلصت إلى توصيات عديدة، منها إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة.
وأضاف البيان أن تلك التوصية بنيت على ما نسب إلى الدكتور مجدى قاسم من مخالفات إدارية ومالية جسيمة، كشفت عنها تقارير جهات البحث والتحقيق، وهى مخالفات تم إرسالها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها فيما انطوت عليه من جرائم، ومما دعا هيئة الرقابة الإدارية بأن توصى صراحة باستبعاد المذكور من منصبه.
وأشار البيان إلى أنه بتاريخ 2/4/2014 ورد كتاب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، متضمنًا موافقة رئيس الجمهورية على ما انتهت إليه هيئة المستشارين بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك دون الإخلال باستمرار الجهات الرقابية في تحقيقاتها.
وأورد الخطاب موافقة رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب على مخاطبة كل من وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالى والبحث العلمى لموافاة هيئة المستشارين بالأسماء المقترحة لشغل عضوية المجلس الجديد مشفوعة بالسير الذاتية، ورأى الرقابة الإدارية حول الصلاحية لشغل الوظيفة، وكذلك مخاطبة المستشار النائب العام لموافاة الهيئة بالتصرفات النهائية في القضية رقم 970لسنة 2012 عرائض شرق القاهرة، وكذلك مخاطبة وزير التعليم العالى والبحث العلمى لاتخاذ إجراءات التحقيق مع رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة ممن ينتمون إلى هيئات التدريس بالجامعات فيما نسب إليهم على النحو الوارد بمذكرة النيابة الإدارية.
ووافق رئيس مجلس الوزراء على الكتابة إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية بسرعة موافاة هيئة المستشارين بما أسفر عنه التحقيق الذي أفردته النيابة لواقعة صرف مكافآت لعدد 42 من غير العاملين بهيئة ضمان جودة التعليم، ومخاطبة وزير المالية لمراجعة اللوائح المالية الخاصة بالهيئة بمعرفة وزارة المالية.