وافق الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء علي مذكرة المستشار السيد الطحان رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد علي أن يكون برئاسة وزير التعليم العالي أو وزير التربية والتعليم.. وأمر بتكليف نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي باتخاذ إجراءات التحقيق مع رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة ممن ينتمون الي هيئات التدريس بالجامعات فيما نسب اليهم بمذكرة النيابة الإدارية في القضية 71 لسنة 2012 وثبوت تقاضيهم أكثر من 8 ملايين جنيه بدون وجه حق.. وبمراجعة اللوائح المالية بهيئة ضمان الجودة واعتمادها من وزير المالية. جاء ذلك في خطاب أرسله المستشار السيد الطحان الي المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية لموافاة مجلس الوزراء بما يسفر عنه التحقيق في واقعة صرف مكافآت لعدد 42 من غير العاملين بهيئة ضمان جودة التعليم بينهم مسئولين من مجلس الوزراء. كانت تحقيقات المستشار تيسير المحمدي بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال مدير وكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النقابة الإدارية انتهت لإحالة 3 مسئولون بهيئة ضمان جودة التعليم للمحاكمة. كما تقرر إحالة الوقائع المنسوبة للدكتور مجدي عبدالوهاب قاسم وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الي وزير التعليم العالي لاتخاذ اللازم قانونا بشأن المسئولية التأديبية قبلهم .