النيابة الإدارية تقرر إبلاغ النائب العام للتحقيق في ''جرائم مالية منسوبة لهيئة ضمان جودة التعليم''

وافق الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، على مذكرة المستشار السيد الطحان، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، والاعتماد على أن يكون برئاسة وزير التعليم العالي، أو وزير التربية و التعليم.
كما أمر الببلاوي بتكليف نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي باتخاذ إجراءات التحقيق مع رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة، ممن ينتمون إلى هيئات التدريس بالجامعات، فيما نسب إليهم بمذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 71 لسنة 2012 مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، وثبوت تقاضيهم أكثر من 8 ملايين جنيه بدون وجه حق، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة اللوائح المالية بهيئة ضمان الجودة واعتمادها من وزير المالية.
وجاء ذلك في خطاب أرسله المستشار السيد الطحان، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلى المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، لموافاة مجلس الوزراء، بما يسفر عنه التحقيق في واقعة صرف مكافآت لعدد 42 من غير العاملين بهيئة ضمان جودة التعليم، بينهم مسئولين من مجلس الوزراء .
كانت تحقيقات المستشار تيسير المحمدي، بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال، مدير ووكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية قد انتهت إلى إحالة 3 مسئولين بهيئة ضمان جودة التعليم للمحاكمة.
وكشف تقرير الاتهام أن محمد عبد الصمد بدر، مدير الحسابات ندبًا من وزارة المالية، حصل على مكافآت جملتها 542 ألف جنيه من هيئة ضمان جودة التعليم بدون وجه حق، كما وافق على تحويل مبلغ 200 ألف دولار من حساب الهيئة إلى حساب خاص باسم الدكتور مجدي عبد الوهاب قاسم، رئيس الهيئة بالمخالفة للقانون .
وأضاف التقرير أنه وافق على تحويل مبلغ 728 ألف دولار من حساب الهيئة بالجنيه المصري، بالمخالفة للغرض المخصص له بالدولار .
وتبين من الأوراق أن المتهم أهمل في مراجعة مستندات صرف الأجور والحوافز والمكافأت المقررة لرئيس هيئة ضمان جودة التعليم و نوابه الثلاثة، ولم يعترض على صرف المبالغ الواردة بها مما ترتب عليه صرف مكافأت غير قانونية و أجور دون وجه حق الى الدكتور مجدي عبد الوهاب قاسم بلغت جملتها 4 ملايين و 85 ألف جنيه . بالإضافة إلى مبلغ 4 ملايين و 210 ألف جنيه لكل من الدكتور أشرف هشام برقاوي و الدكتورة صفاء محمود عبد العزيز و الدكتور حمدي عبد المعطي نصار نواب رئيس الهيئة بموجب لوائح غير معتمدة و بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 263 لسنة 2008 بإنشاء الهيئة.
وتضمنت التحقيقات أن سامح مصطفى عبد اللطيف مسئول الإستحقاقات بالهيئة حرر إستمارة مرتبات الدكتور مجدي عبد الوهاب قاسم رئيس هيئة ضمان جودة التعليم و أثبت بها أن الأجر الأساسي له مبلغ 1240 جنيهآ رغم أن الأجر الأساسي الوارد من جامعة قناة السويس التي كان يعمل بها 760 جنيهآ فقط مما ترتب عليه صرف الأجور بالزيادة عن المستحق.
وتبين أن محمد صلاح فرج رئيس مراجعة الإستحقاقات في مراجعة إستمارة الأجور الشهرية الخاصة بالدكتور مجدي عبد الوهاب قاسم مما ترتب عليه إرتكاب الثاني للمخالفات المنسوبة إليه .و إنتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة التأديبية، وإحالة الأوراق للنيابة العامة لإعمال شئونها فيما إنطوت عليه من جرائم جنائية.
كما تقرر إحالة الواقعات المنسوبة للدكتور مجدي عبد الوهاب قاسم و أعضاء مجلس إدارة الهيئة إلى وزير التعليم العالي لإتخاذ اللأزم قانونآ بشأن المسئولية التأديبية قبلهم و إرسال صورة من مذكرة التصرف إلى رئيس مجلس الوزراء بما إنتهى إليه التحقيق لإتخاذ اللأزم قانونآ و إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأمرت النيابة الإدارية بإسترداد الأموال التي صرفت بدون وجه حق مع إعادة النظر في تشكيل مجلس إدارة الهيئة على ضؤ تلك المخالفات و مدى صلاحيتهم في الإستمرار لأداء المهام الموكلة لتلك الهيئة من عدمه و إعادة النظر في اللوائح المالية التي تحكم عمل الهيئة بما يتفق مع أحكام القانون و إفراد تحقيق مستقل لواقعة صرف مكافأت لعدد 42 من غير العاملين بهيئة ضمان جودة التعليم و بعض كبار المسئولين بأمانة مجلس الوزراء بلغت 741 ألف جنيه .