الببلاوي يأمر بالتحقيق مع رئيس وأعضاء إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

النيابة الإدارية تقرر إبلاغ النائب العام للتحقيق في الجرائم المالية المنسوبة للمتهمين

وافق الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء على مذكرة المستشار السيد الطحان، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على أن يكون برئاسة وزير التعليم العالي أو وزير التربية والتعليم.. وأمر بتكليف نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي باتخاذ إجراءات التحقيق مع رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة ممن ينتمون إلى هيئات التدريس بالجامعات، فيما نسب إليهم بمذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 71 لسنة 2012 مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية وثبوت تقاضيهم أكثر من 8 ملايين جنيه بدون وجه حق، وأمر رئيس الوزراء بمراجعة اللوائح المالية بهيئة ضمان الجودة واعتمادها من وزير المالية.
جاء ذلك في خطاب أرسله المستشار السيد الطحان، إلى المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية لموافاة مجلس الوزراء بما يسفر عنه التحقيق في واقعة صرف مكافآت لعدد 42 من غير العاملين بهيئة ضمان جودة التعليم بينهم مسؤولين من مجلس الوزراء.
وكانت تحقيقات المستشار تيسير المحمدي بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال، مديرو وكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية انتهت إلى إحالة 3 مسؤولين بهيئة ضمان جودة التعليم للمحاكمة، وكشف تقرير الاتهام أن محمد عبدالصمد بدر، مدير الحسابات ندبا من وزارة المالية حصل على مكافآت جملتها 542 ألف جنيه من هيئة ضمان جودة التعليم بدون وجه حق ووافق على تحويل مبلغ 200 ألف دولار من حساب الهيئة إلى حساب خاص باسم الدكتور مجدي عبدالوهاب قاسم، رئيس الهيئة بالمخالفة للقانون، كما وافق على تحويل مبلغ 728 ألف دولار من حساب الهيئة بالجنيه المصري، بالمخالفة للغرض المخصص له حساب الدولار.
وتبين من الأوراق أن المتهم أهمل في مراجعة مستندات صرف الأجور والحوافز والمكافآت المقررة لرئيس هيئة ضمان جودة التعليم ونوابه الثلاث. ولم يعترض على صرف المبالغ الواردة بها ما ترتب عليه صرف مكافآت غير قانونية وأجور دون وجه حق إلى الدكتور مجدي عبدالوهاب قاسم، بلغت جملتها 4 ملايين و85 ألف جنيه، إضافة إلى مبلغ 4 ملايين و210 ألف جنيه لكل من الدكتور أشرف هشام برقاوي والدكتورة صفاء محمود عبد العزيز والدكتور حمدي عبد المعطي نصار، نواب رئيس الهيئة بموجب لوائح غير معتمدة وبالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 263 لسنة 2008 بإنشاء الهيئة.
وتضمنت التحقيقات أن سامح مصطفى عبداللطيف، مسؤول الاستحقاقات بالهيئة حرر استمارة مرتبات الدكتور مجدي عبدالوهاب قاسم رئيس هيئة ضمان جودة التعليم، وأثبت بها أن الأجر الأساسي له 1240 جنيها رغم أن الأجر الأساسي الوارد من جامعة قناة السويس التي كان يعمل بها 760 جنيها فقط ما ترتب عليه صرف الأجور بالزيادة عن المستحق.
وتبين أن محمد صلاح فرج، رئيس مراجعة الاستحقاقات في مراجعة استمارة الأجور الشهرية الخاصة بالدكتور مجدي عبدالوهاب قاسم ما ترتب عليه ارتكاب الثاني للمخالفات المنسوبة إليه. وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاث للمحاكمة التأديبية وإحالة الأوراق للنيابة العامة لإعمال شئؤنها فيما انطوت عليه من جرائم جنائية.
كما تقرر إحالة الواقعات المنسوبة للدكتور مجدي عبدالوهاب قاسم وأعضاء مجلس إدارة الهيئة إلى وزير التعليم العالي لاتخاذ اللازم قانونا بشأن المسؤولية التأديبية قبلهم وإرسال صورة من مذكرة التصرف إلى رئيس مجلس الوزراء بما انتهى إليه التحقيق لاتخاذ اللازم قانونا وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأمرت النيابة الإدارية باسترداد الأموال التي صرفت بدون وجه حق مع إعادة النظر في تشكيل مجلس إدارة الهيئة على ضوء تلك المخالفات ومدى صلاحيتهم في الاستمرار لأداء المهام الموكلة لتلك الهيئة من عدمه وإعادة النظر في اللوائح المالية التي تحكم عمل الهيئة بما يتفق مع أحكام القانون وإفراد تحقيق مستقل لواقعة صرف مكافآت لعدد 42 من غير العاملين بهيئة ضمان جودة التعليم وبعض كبار المسؤولين بأمانة مجلس الوزراء.