مفاوضات «سمكية» موريتانية أوربية لحذر صيد «الأخطبوط»

يبحث مسئولون موريتانيون وأوربيون اليوم الإثنين، في نواكشوط ضمن مفاوضات رسمية سبل تعزيز علاقاتهما في مجال الأسماك.
وتسعى السلطات الموريتانية إلى ضمان تلبية شروطها؛ المتعلقة أساسا بزيادة المداخيل المالية من الاتحاد الأوربي ومنع صيد سمك الأخطبوط على سفن السوق الأوربي، في حين يسعى الجانب الأوربي إلى توسيع مساحة الصيد، والحصول على شروط تفضيلية فيما يتعلق بصيد عينات من الأسماك من بينها الأخطبوط.
وقال مصدر موريتاني، إن هذه المفاوضات الثانية من نوعها في نواكشوط بعد جولة أولى احتضنتها باريس الشهر الماضي تشهد سعي كل من الطرفين إلى تحقيق مكاسب جديدة.
وأضاف أن جولة المفاوضات تجري تحت الرئاسة المشتركة لمستشار وزير الصيد، والاقتصاد البحري المكلف بالرقابة البحرية السيد الشيخ ولد أحمد، ورئيس وحدة الصيد بالإدارة العامة للصيد باللجنة الاوربية السيد روبرتو سزارى وتستعرض مختلف جوانب الاتفاق الجديد الذي يسعى الطرفان لتوقيعه.
وترتبط موريتانيا والاتحاد الأوربي حاليا باتفاق في مجال الصيد سينتهي في واحد وثلاثين يوليو المقبل من أبرز مكوناته السماح للسفن الأوربية باصطياد حصة من الأسماك السطحية تبلغ ثلاثمائة طن، إضافة إلى سبعة أطنان من صيد الجمبري وبعض عينات صيد الأسماك الأخرى.
ويستثني الاتفاق الحالي صيد الأخطبوط الذي أصبح صيده محصورًا على الأسطول الموريتاني.
وحدد الاتفاق الحالي نسبة الموريتانيين من الطواقم على السفن الأوربية، بستين في المائة إضافة إلى استفادة الخزينة الموريتانية من مبلغ 222 مليون يورو لفترة الاتفاق التي تبلغ سنتين.