نفى المستشار طارق شبل، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، ما يثار حول تحديد اللجنة لعقوبة تطبق على كل من يخرق فترة الصمت الانتخابى، من مرشحى الرئاسة أو أنصارهم. وأوضح شبل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صوت الناس"، الذي يعرض على قناة "المحور2"، وتقدمه "رغدة منير"، صباح السبت، أن اللجنة ترصد المخالفات وتحيلها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها كأى جريمة عادية، مشيرًا إلى أن القضاء يحدد العقوبة، التي غالبًا ما تكون غرامة مالية. وعلى صعيد آخر، حذر شبل القنوات الفضائية، من إجراء أية مقابلة من أي نوع مع مرشحى الرئاسة عبد الفتاح السيسي، وحمدين صباحى، أو مع مسئولى الحملات الانتخابية الخاصة بهم، موضحًا أن دور الإعلام يقتصر فقط على عرض الأخبار المتعلقة باستعدادات التأمين الخاصة بالانتخابات. وأكد شبل أن اللجنة العامة أنهت استعداداتها ليومى الانتخابات الرئاسية 26 و،27 مايو الجارى، لافتًا إلى أن وزارة العدل استبعدت القضاة الذين ثبت عليهم انتماؤهم إلى تيارات سياسية معينة. وأضاف أن: الأصل في القاضى البراءة، ولا يتم استبعاده من الإشراف على الانتخابات، إلا إذا ثبت انتماؤه لفصيل بعينه، أو ارتكابه لأى مخالفات من شأنها التأثير على النتيجة النهائية للانتخابات.