"العليا للانتخابات": مخالفات الدعاية ستحال للنيابة حال ثبوتها

قال المستشار الدكتور طارق شبل، عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، إن لجنة تقويم وضبط الدعاية الانتخابية للمرشحين المشكلة من 16 عضوا من بينهما مستشارون بالأمانة العامة، ترفع أعمالها وتقاريرها حول الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة المشير عبد الفتاح السيسى، وحمدين صباحى، إلى لجنة الانتخابات الرئاسية.
وأضاف "شبل" ل"اليوم السابع" أن لجنة تقويم الدعاية عندما ترصد مخالفة دعائية تجتمع وتفحصها وترفع تقرير بها للجنة الانتخابات الرئاسية، مشددا على أنه فى حالة إذا اقتنعت لجنة الانتخابات وتيقنت وتأكدت من وجود مخالفة فى الدعاية الانتخابية تحيل الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فيها واتخاذ قرار بشأنها، وفقا لنصوص قانون الانتخابات الرئاسية باعتبارها جريمة مثل أى جريمة، أما فى حالة التأكد من أن الواقعة لا تمثل مخالفة فلا يتم اتخاذ قرار بشأنها.
وحول واقعة توزيع حملة المشير السيسى "لمبات موفرة" فى بعض المحافظات، أكد "شبل" أن الواقعة معروضة حاليا على لجنة ضبط وتقويم الدعاية الانتخابية وجارى فحصها وسترفع تقريرا بشأنها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية لاتخاذ قرار بشأنها، موضحا أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أى قرار فيها إلى أن تنتهى لجنة التقويم من أعمالها.
وأردف قائلا: "اللجنة لا تميز بين مرشحى رئاسة الجمهورية، ولا تحابى أحدا منهما، وتتعامل مع المرشحين على قدم المساواة، وتطبق القانون، وواقعة اللمبات الموفرة تم اتخاذ إجراءات بشأنها والأمر عندما تنتهى لجنة التقويم منه سيعرض على لجنة الانتخابات الرئاسية".
وأشار إلى أنه بالنسبة لنفقات وتكلفة الدعاية الانتخابية للمرشحين والتى حددها قانون الانتخابات الرئاسية ب20 مليون جنيه فى الجولة الأولى، و5 ملايين فى جولة الإعادة إن وجدت، فتعرض التقارير الخاصة بها على الجهاز المركزى للمحاسبات خلال 15 يوما من إعلان النتيجة النهائية، ويقوم الجهاز بمراجعتها وإصدار تقرير بشأنها يوضح قيمة النفقات وهل تجاوزت سقف الدعاية الانتخابية أم لا ويعرض التقرير على لجنة الانتخابات الرئاسية.