أبو مرزوق: تتعامل مع خيار الشعب المصري كيفما كان

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق مساء الجمعة إن حكومة التوافق الوطني المقبلة ستعيد توحيد الوزارات بين كل من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة باستثناء وزارة الداخلية.
وأوضح أبو مرزوق، أن مهمة إعادة هيكلة أجهزة الأمن وتوحيدها ستكون من نصيب اللجنة الأمنية العربية برئاسة مصر، مشيرًا إلى وزير الداخلية في حكومة التوافق لن يغير في هيكلة الوزارة.
وفي سياق متصل، بيّن أن الأسلحة التي تركتها عناصر الأجهزة الأمنية السابقة إبان أحداث الانقسام لم تذهب إلى حركة حماس أو أي من الأشخاص بل بقيت للأجهزة الحالية، "وإذا كان هناك أي شيء شخصي لأحد في يد الناس أو حماس فإنه سيعود إلى صاحبه قطعًا".
وفيما يتعلق بسلاح المقاومة، أكد أبو مرزوق أنه الأكبر شرعية في ظل الاحتلال، نافيًا أن يكون أحدًا تعرض له خلال جلسات المصالحة.
وجدد التزام حركته بتفاهمات التهدئة مع الكيان الإسرائيلي ما التزم الاحتلال بها، لكنه قال أيضًا إن حركته ملتزمة ببرنامج المقاومة.
وفي موضوع حكومة التوافق الوطني، أوضح أبو مرزوق أن حركتي حماس وفتح راعتا أن يكون الوزراء مستقلون، وعليهم شبه إجماع وطني، وملفاتهم نظيفة، بالإضافة لعدم وجود "فيتو" إقليمي ودولي عليهم.
وفي شأن آخر، كشف القيادي بحماس عن لقاءات أجرتها شخصيات أوربية وأمريكية غير رسمية مع الحركة بعد توقيع اتفاق المصالحة، مشيرًا إلى حدوث تغير بموقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إعادة الوحدة الفلسطينية.
وقال إن ضغط أمريكا الكبير على السلطة الفلسطينية كان السبب الأساسي في عدم توصل الفلسطينيين لاتفاقات إنهاء الانقسام خلال السنوات الماضية.
وفيما يتعلق بعمل معبر رفح بعد تشكيل حكومة التوافق، أكد أبو مرزوق ضرورة وجود تفاهم جديد بين السلطة الفلسطينية ومصر لفتح المعبر، مشيرً إلى أن اتفاقية عام 2005 قديمة، ومصر ليست طرفًا فيها.
وكشف عن أن المراقبين الأوروبيين الذي عملوا على المعبر منذ 2005 وحتى 2007 قدموا إلى قطاع غزة والضفة الغربية أكثر من مرة، ملمحًا إلى عدم معارضة حركته وجودهم، "ولكن المهم ألا تكون إسرائيل حاضرة".
وفي الشأن المصري، قال القيادي بحماس إن حركته ستتعامل مع خيار الشعب المصري كيفما كان، "وليس لدينا فائض بالعلاقات لنستغني عن أي بلد عربي".