مساعد وزير الداخلية يكشف تفاصيل خطة تأمين «الرئاسية».. عثمان: بدء تسلم المقرات واللجان.. «التمشيط» بواسطة خبراء المفرقعات.. و220 ألفًا من رجال الشرطة 200 تشكيل أمن مركزى و500 مجموعة لحماية الناخبين

أكد اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، استعداد وزارة الداخلية الكامل بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين ثانى مراحل الاستحقاق الديمقراطى الخاصة بخارطة المستقبل، والتي جاءت بإرادة ملايين من الشعب المصرى بعد ثورة 30 يونيو، وهى الخاصة بتأمين الانتخابات الرئاسية يومى 26 و27 مايو الجارى.
وأوضح اللواء عثمان أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عقد اجتماعا مع مساعديه، ضم كلا من اللواء أسامة الصغير مساعد الوزير للأمن، واللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء على الدمرداش مساعد الوزير، مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، واللواء خالد ثروت، مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى، واللواء كمال الدالى مساعد الوزير، مدير أمن الجيزة، واللواء مدحت المنشاوى مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة، وذلك لمراجعة خطة تأمين الانتخابات.
وأضاف مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات أن قوات الأمن بدأت في تسلم جميع اللجان والمقار الانتخابية على مستوى الجمهورية؛ تمهيدا لبدء تعقيمها بواسطة خبراء المفرقعات وتمشيطها بالكامل وتوزيع القوات المكلفة بتأمينها بالتنسيق مع القوات المسلحة، وذلك بعد تسلم مديريات الأمن لكافة الأدوات اللوجيستية الخاصة بالعملية الانتخابية من صناديق وأحبار فوسفورية وسواتر.
وأوضح اللواء عثمان أن خطة تأمين الانتخابات تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، الأول يتضمن تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثانى تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، بينما الثالث خاص بتأمين الشارع في مرحلة ما بعد إعلان النتائج.
وأشار إلى أن خطة التأمين سيشارك بها نحو 220 ألفًا من رجال الشرطة، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائى، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، بالإضافة إلى 200 تشكيل أمن مركزى، و100 تشكيل احتياطي، و500 مجموعة قتالية مدعمة بالتقنيات الحديثة التي وردت للعمليات الخاصة مؤخرا، و150 مجموعة قتالية سريعة الانتشار للتدخل السريع في حالة حدوث أي شىء يخل بالأمن العام خلال فترة الانتخابات.
ولفت إلى أنه تقرر تمركز رجلى شرطة على باب كل لجنة فرعية مسلحين بسلاحهم الشخصى، و7 رجال شرطة برئاسة ضابط على الباب الرئيسى لكل مركز انتخابى مسلحين آليا جنبا إلى جنب مع الخدمات المماثلة من القوات المسلحة، وكذلك تمركز رجلى شرطة أحدهما سرى والآخر نظامى بكل شارع يقع به المركز الانتخابى مسلحين بسلاحهما الشخصى، ومجموعة قتالية مكونة من 8 رجال شرطة برئاسة ضابط متحركة بمحيط كل 5 مراكز انتخابية، وتشكيل أمن مركزى كامل مسلح بالسلاح الآلى والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لتأمين كل 5 مراكز انتخابية تقع في نطاق واحد.
وأكد اللواء عثمان أنه تقرر أيضا تخصيص قوات على أعلى مستوى من الجاهزية لتأمين المنشآت المهمة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة على مدى ال24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها.
وأشار إلى أنه سيتم كذلك تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة، لرصد أي محاولة للاعتداء عليها وإجهاضها وضبط مرتكبيها على الفور، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أي هجوم عليه، فضلا عن التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الإجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية إلى السجون العمومية والمركزية قبيل بدء عملية التصويت، والتي ستشهد إجراءات أمنية مشددة، حتى لا تستغل بعض العناصر الإجرامية عملية الانتخابات في الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها.
وأكد مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات أن دور رجال الشرطة خلال الانتخابات سيقتصر فقط على تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج دون التدخل في مجريات العملية الانتخابية، وذلك في حيادية تامة، مؤكدة عدم دخول قوات الشرطة إلى داخل اللجان أو المقار الانتخابية إلا بموجب استدعاء من القاضى المشرف على اللجنة أو المقر الانتخابى، بالإضافة إلى تأمين المنشآت المهمة والحيوية والممتلكات الخاصة بالمواطنين.