ننشر توصيات مؤتمر الرياضة.. اتجاه لإلغاء بند ال 8 سنوات.. وضرورة التنسيق بين الوزارات من أجل الاستثمار الرياضى

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر قانون الرياضة، الذى عقدت جلساته لمدة 3 أيام قسمت على 7 جلسات بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وقدمت 179 توصية إلى ورش العمل التى تبدأ عملها الأحد القادم لتبلور هذه التوصيات إلى قانون الرياضة الجديد الذى طال انتظاره.
وتعد أبرز هذه التوصيات هى الاتجاه إلى إلغاء بند ال 8 سنوات فى عضوية مجالس إدارات الأندية والاتحادات وترك الأمر للجمعيات العمومية، وهو البند الذى اعترضت عليه عدة أندية أبرزها النادى الأهلى، كما اتفقوا على ضرورة التنسيق بين الوزارات المختصة من أجل الاستثمار فى الرياضة، وضرورة فصل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية عن مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المختلفة وتوفير كل عوامل جذب الاستثمار من حماية وحوافز وضمانات وتحديد الفئة الضريبية على الاستثمارات الرياضية للتشجيع وجذب رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، وخفض رسوم الجمارك والضرائب على الأدوات والملابس الرياضية والسماح للمؤسسات الرياضية بإنشاء وتأسيس شركات استثمارية فى المجال الرياضى، ووضع حدود للملكية الفكرية، والتأكيد على أصول الاستثمار والحفاظ على الأصول وتنميتها، وحق الأندية فى الحصول على الأراضى «حق انتفاع» وبيعها بأسعار مخفضة وفقًا لما يتم إنتهاجه مع هيئة التنمية الصناعية.
كما برز فى هذه التوصيات ضرورة التأمين الصحى على جميع اللاعبين فى جميع المراحل السنية، ووضع بند صريح يجرم تناول المنشطات، وعلى إجراء الفحص على جميع رياضى البعثات الرياضية المسافرة للمشاركة فى أى منافسات خارجية وتحديد الجهات المسئولة عن المحاسبة أو التبرئة لأى مسئول عن جرائم تعاطى المنشطات وإعطاء حق الضبطية القضائية للإدارة المركزية لمكافحه المنشطات التابعه لل(نادو) المصرى وذلك على جميع الاتحادات والأندية الرياضية ومراكز التدريب الخاصة واللاعبين.
وعن الإعلام الرياضى ومواثيق الشرف الإعلامى، حث المؤتمر على ضرورة المساواة فى التغطية الإعلامية لكل الألعاب، كما طالبوا بضرورة أن يكون الإعلامى متخصصًا ودارسًا وأنه من حق الرياضى العمل بالإعلام الرياضى ولكن بعد دراسته للإعلام وصقل موهبته، كما طالبوا بضرورة أن يبتعد النقد عن التجريح والتشهير وأن النقد يجب أن يكون بناءً، وأضافوا بأن الضمير هو المعيار الأول فى الإعلام ، كما أكدوا على أهمية الإعلام الرياضى فى نشر الأفكار الإيجابية والارتقاء بالقيم الأخلاقية فى المجتمع.
وعن الجمع بين العمل الإعلامى والعمل العام، نصت التوصيات على أنه لا يجوز الجمع بينهما لأن من يفعل ذلك يستفيد من موقعه فى عمله الإعلامى سواء كان ذلك فى مجالس إدارات الأندية أو الاتحادات أو غيرهما، كما طالبوا بضرورة تأسيس منظمات مهنية لتقييم الأداء الإعلامى ومحاسبة من يخطئ، كما طالبوا بضرورة وجود بند فى القانون ينظم العلاقة بين الهيئات الرياضية والحقوق الإعلامية.
كما نالت الرياضة المدرسية والجامعية نصيبًا وافرًا من تلك التوصيات، وأوصى المشاركون وجود ملاعب رياضية بجميع المدارس التى يتم إنشاؤها، وضرورة الاهتمام بالرياضة المدرسية والجامعية، وزيادة الدعم المادى المقدم لها، وعدم ربط الدعم بالوزير الحالى، مؤكدين أن الرياضة الجامعية مفرخة للاعبين.
وحثت التوصيات على ضرورة وجود بند الحافز الرياضى فى القانون الجديد، مؤكدين أن يصبح من حق أبطال الجمهورية الالتحاق بكليات القمة، وإنشاء مجلس علمى للرياضة المصرية، لاكتشاف المواهب وصقل خبراتهم.
بينما أكدوا أهمية توزيع حقيبة ملابس رياضية على طلاب المدارس والجامعات، كما توزع عليهم الدولة الكتب، وأن تكون مادة الرياضة المدرسية أساسية لا يعتدى عليها من قبل مدرسى المواد الأخرى، كما طالبوا بضرورة أن تكون هناك أندية متخصصة فى رياضات معينة، من أجل التغلب على المشكلات المادية أسوة بالأندية الأوروبية، التى تعتمد على نشاط أو اثنين فقط.