أكد مصطفى عبداللطيف، وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس قطاع الشركات، أنه صدر خلال الشهور الثلاثة الماضية 15 أمرًا إداريًا بإغلاق شركات سياحية تعمل دون ترخيص، وفقًا لبلاغات شرطة السياحة والآثار، مشيرًا إلى أن هذه القرارات صادر بها أمر وزارى من وزير السياحة تنفيذًا لأحكام القانون المنظم لعمل الشركات. وأضاف عبداللطيف في تصريحات خاصة، أن العديد من الشركات متعثرة في سداد المستحقات المالية عليها، مشيرًا إلى أن إلهامى الزيات، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية عقد اجتماعًا مع وزير السياحة هشام زعزوع لحثه على مطالبة وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الكهرباء بجدولة المديونيات المتراكمة على المنشآت السياحية. وأوضح أن وزير السياحة أبدى تبنيه لمشكلة المنشآت السياحية والعمل على حلها مع الجهات الحكومية الأخرى.