شركة المياه تقسط المديونيات المستحقة على المنشآت السياحية

وافق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مهندس مصطفى مدبولي، على مقترح القطاع السياحي بتقسيط المديونيات المستحقة على المنشآت السياحية لصالح شركات المياه.
وأوضح أنه تم جدولة المستحقات على المنشآت السياحية بحيث يتم سداد كامل المتأخرات حتى 31/12/2013 على ستة أقساط شهرية متساوية ابتداء من 1/7/2014 وحتى 1/1/2015 بموجب شيكات بنكية على أن يتم سداد الإصدارات في ميعادها اعتبارا من 1/2/2014 وألا يتم توقيع الاتفاق على التقسيط مع أي شركة أو قرية سياحية إلا بعد سداد فاتورة 1، 2 /2014.
ومن جانبه أكد هشام زعزوع وزير السياحة على تقديره البالغ لهذا القرار الذي سوف يكون له أثرا إيجابيا في التخفيف من أعباء المنشآت السياحية، موضحا أن هذا القرار يعكس تفهما وتقديرا من جانب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للتحديات التي تواجه القطاع السياحي ويؤكد مساندتها للقطاع في مواجهة هذه التحديات، كما أنه يعد نموذجا رائعا للتعاون بين وزارة السياحة وكافة الوزارات الأخرى في العمل على دعم صناعة السياحة من منطلق كونها ركيزة أساسية للاقتصاد القومي.
والجدير بالذكر أن وزير السياحة اجتمع مع وزير المالية ورئيس اتحاد الغرف السياحية إلهامي الزيات لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع السياحي للعمل على تذليل أية عقبات تعترض النشاط السياحي وجارى عقد لقاء مع وزيرة القوى العاملة يوم 8 أبريل بالإضافة إلى عدد من اللقاءات مع كل من وزير الكهرباء ووزيرة التضامن وذلك في إطار سعى وزارة السياحة من تواصل مع كافة الجهات المعنية بالدولة لحل مشاكل القطاع السياحي وحتى تستعيد الحركة السياحية معدلاتها الطبيعية وتستطيع كافة المنشآت السياحية أن تفي بكافة التزاماتها تجاه تلك الجهات.
وافق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مهندس مصطفى مدبولي، على مقترح القطاع السياحي بتقسيط المديونيات المستحقة على المنشآت السياحية لصالح شركات المياه.
وأوضح أنه تم جدولة المستحقات على المنشآت السياحية بحيث يتم سداد كامل المتأخرات حتى 31/12/2013 على ستة أقساط شهرية متساوية ابتداء من 1/7/2014 وحتى 1/1/2015 بموجب شيكات بنكية على أن يتم سداد الإصدارات في ميعادها اعتبارا من 1/2/2014 وألا يتم توقيع الاتفاق على التقسيط مع أي شركة أو قرية سياحية إلا بعد سداد فاتورة 1، 2 /2014.
ومن جانبه أكد هشام زعزوع وزير السياحة على تقديره البالغ لهذا القرار الذي سوف يكون له أثرا إيجابيا في التخفيف من أعباء المنشآت السياحية، موضحا أن هذا القرار يعكس تفهما وتقديرا من جانب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للتحديات التي تواجه القطاع السياحي ويؤكد مساندتها للقطاع في مواجهة هذه التحديات، كما أنه يعد نموذجا رائعا للتعاون بين وزارة السياحة وكافة الوزارات الأخرى في العمل على دعم صناعة السياحة من منطلق كونها ركيزة أساسية للاقتصاد القومي.
والجدير بالذكر أن وزير السياحة اجتمع مع وزير المالية ورئيس اتحاد الغرف السياحية إلهامي الزيات لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع السياحي للعمل على تذليل أية عقبات تعترض النشاط السياحي وجارى عقد لقاء مع وزيرة القوى العاملة يوم 8 أبريل بالإضافة إلى عدد من اللقاءات مع كل من وزير الكهرباء ووزيرة التضامن وذلك في إطار سعى وزارة السياحة من تواصل مع كافة الجهات المعنية بالدولة لحل مشاكل القطاع السياحي وحتى تستعيد الحركة السياحية معدلاتها الطبيعية وتستطيع كافة المنشآت السياحية أن تفي بكافة التزاماتها تجاه تلك الجهات.