الجيش التايلاندي يفرض الأحكام العرفية

أعلن قائد الجيش التايلاندي الأحكام العرفية في محاولة لوقف العنف في الدولة التي تشهد احتجاجات مناهضة للحكومة منذ ستة أشهر.
ودعت واشنطن الجيش إلى احترام مبادئ الديمقراطية، وقرر الجيش أيضا نشر جنوده في العاصمة بانكوك وذلك بعد أشهر من أزمة سياسية وتظاهرات معادية للحكومة أوقعت 28 قتيلا.
وأكد الجيش في كلمة متلفزة أن "إعلان القانون العرفي ليس انقلابا" إنما يهدف إلى "إعادة السلام والأمن العام"، وانتشر جنود وآليات عسكرية في وسط بانكوك خاصة في قطاع الفنادق ومحطات التليفزيون بحسب وكالة فرانس برس.
كما نشر الجيش عشرات العناصر والعربات وأقام نقاط تفتيش على مقربة من مكان تظاهرة للقمصان الحمر المؤيدين للحكومة في إحدى ضواحي العاصمة بحسب مراسل ل"فرانس برس في المكان".
وأمر الجيش المتظاهرين من الجانبين بالبقاء في مراكز تجمعهم وأعلن أن "على الناس ألا يخافوا بل أن يواصلوا حياتهم بشكل طبيعي".
إلا أن القلق كان شديدا في العاصمة التي شهدت مقتل أكثر من 90 شخصا في 2010 عندما هاجم الجيش بأمر من الحكومة آنذاك مخيما للقمصان الحمر في وسط العاصمة.
وقال رئيس وزراء تايلاند الأسبق تاكسين شيناواترا:" إن إعلان الجيش الإحكام العرفية في وقت سابق اليوم كان متوقعا وعبر عن أمله في ألا تتضرر الديمقراطية".
وقال تاكسين في رسالة وضعت على حسابه الرسمي على موقع تويتر "إعلان الأحكام العرفية كان متوقعا بالنسبة للذين يتابعون الوضع السياسي".
وأضاف تاكسين الذي يقيم في المنفى الاختياري منذ عام 2008 "آمل ألا ينتهك أي جانب حقوق الإنسان ويضر بالعملية الديمقراطية أكثر مما لحق بها من ضرر".
وتتشبث الحكومة موالية لتاكسين بالسلطة في مواجهة عدة أشهر من الاحتجاجات التي استهدفت الإطاحة بشقيقته ينجلوك شيناواترا وإنهاء نفوذ قطب الاتصالات السابق الذي يتمتع بتأييد كبير في الريف بسبب سياساته المؤيدة للفقراء عندما كان رئيسا للوزراء في الفترة من 2001 إلى أن أطاح به انقلاب عام 2006.
من جانبها دعت الولايات المتحدة الجيش التايلاندي إلى احترام مبادئ الديمقراطية، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي: "ننتظر من الجيش (التايلاندي) احترام التزامه بجعل الوضع الراهن إجراء مؤقتا للحيلولة دون وقوع أعمال عنف، وبعدم تقويض المؤسسات الديمقراطية".