أثار قرار الاتحاد الأوربي بالعدول عن متابعة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومي 26 و27 مايو الجاري جدلا واسعا داخل الوسط القضائي. أكد الفقيه الدستوري المستشار نبوي أو الفتوح نائب رئيس هيئة قضابا الدولة السابق أن مصر دولة مستقلة وذات سيادة وأن العملية الانتخابية برمتها شأن وطني خالص لا يسمح فيه للاتحاد الأوربي أو الأممالمتحدة بالتدخل فيه وعرقلته. وأوضح في تصريح خاص ل "فيتو" أنه ليس من الواجب دستورا أو قانونا أن يشارك الاتحاد الأوربي الإشراف على الانتخابات الرئاسية، مضيفا: أن الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول الاتحاد الأوربي لا تدعو أحد إلى مراقبة أو متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانبة التي تجري داخل أراضيها. وأشار إلى أن حرص مصر على نزاهة العملية الانتخابية وإجراءات الشفافية بها هو الذي دعاها لمشاركة من يشاء من منظمات المجتمع الدولي والاتحادات الدولية في متابعة الانتخابات الرئاسية سواء منظمة الاتحاد الأوربي أو منظمة الاتحاد الأفريقي أو أية منظمة إقليمية أو دولية أخرى. وأضاف: أن الغاية من قبول هؤلاء كمتابعين هو طمأنة الرأي العام في مصر وأوربا والعالم على سلامة العملية الانتخابية بدون تشكيك وبنزاهة وشفافية كاملة. كان الاتحاد الأوربي قد تراجع أمس السبت عن نشر بعثة مراقبين في مصر للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 26 و27 مايو المقبل بسبب عدم وجود ضمانات بحسن سير مهمتهم، حسبما أعلن الجهاز الدبلوماسي للاتحاد.