"الائتلاف المصري" يطالب بوقف تنفيذ حكم السجن المشدد على طفل الإسكندرية

تقدم الائتلاف المصري لحقوق الطفل، اليوم السبت، ببلاغ للمحامي العام بالإسكندرية، يطالب فيها بوقف تنفيذ الحكم بالسجن المشدد وغرامات مالية على طفل بالإسكندرية.
وكانت محكمة جنايات العطارين الدائرة (6)، قضت أمس الجمعة، في القضية رقم 3186 لسنة 2013 الشهيرة "بمذبحة القائد إبراهيم" (أحداث يوم التفويض 26 يوليو 2013)، بالسجن المشدد على 78 متهما ما بين "5 - 7 - 10 سنوات"، وغرامة 15 ألف جنيه من بينهم طفل يدعى "يوسف خالد حسن" محكوم عليه بخمس سنوات سجن مشدد، وغرامة 15 ألف جنيه.
وتقدم محمد المغربي - محامي الائتلاف والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بالإسكندرية - بالبلاغ رقم 1648 لسنة 2014 عرائض محامي عام أول، وتضمن البلاغ المطالبات التالية "اتخاذ الإجراءات القانونية نحو وقف تنفيذ جميع الأحكام والقرارات الخاصة بالإعدام أو السجن المشدد أو الغرامات على أي متهم لم يتجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، وإخلاء سبيل جميع الأطفال في القضايا السياسية، وقف تنفيذ عقوبة السجن المشدد خمس سنوات بحق الطفل (يوسف خالد حسن) وإحالة أوراق القضية لمحكمة الطفل لاختصاصها النوعي بنظر القضية".
وجدد الائتلاف مناشدته لكافة صانعي القرار في مصر بضرورة التعامل مع الأطفال المستغلين في الصراع السياسي على كونهم أطفالا ضحايا للاستغلال السياسي، وأن واجب الدولة والمجتمع هو حمايتهم من هذا الاستغلال، والوقف الفوري لكافة الانتهاكات من جراء التعامل معهم على كونهم مجرمين ومخالفين للقانون.
وندد الائتلاف بمطالبات إجراء تعديلات على قانون الطفل لتغليظ العقوبات على الأطفال لتصل إلى السجن المشدد أو الإعدام، ووصفها بالمطالبات غير المسئولة، المتواكبة مع عدد من الأحكام سواء بالإعدام أو السجن المشدد للأطفال.