تلقى النائب العام المستشار هشام بركات طلبًا من الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، لوقف تنفيذ حكم جنايات المنيا الصادر بإحالة أوراق 528 متهماً من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين إلى مفتى الجمهورية، لتورطهم فى قضية اقتحام مركز شرطة مطاى، وقتل العقيد مصطفى رجب، نائب مأمور المركز. وأوضح البلاغ الذى حمل رقم 8686 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أن محكمة الجنايات أصدرت حكماً بإحالة 528 متهماً للمفتى، غير أن هذا الحكم شمل (طفلين) وهما حاتم أحمد زغلول، وعبد الله عمر أحمد، ضمن المتهمين الذين وجهت إليهم النيابة العامة تهم القتل العمد والشروع فى القتل، والتحريض على العنف وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعى. وذكر الائتلاف أن حكم إحالة طفلين إلى المفتى مخالف للقانون ونص المادة 111 من قانون الطفل التى تنص على: "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يتجاوز سنه الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة"، حيث إن القانون نص على أنه إذا ارتكب الطفل الذى تجاوز سنه خمسة عشر سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم عليه بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدابير المنصوص عليه فى البند (8) من المادة 101 من هذا القانون. وطالب الائتلاف النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية نحو وقف تنفيذ قرار المحكمة بخصوص الطفلين، وإصدار قرار بإخلاء سبيل جميع الأطفال فى هذه القضية لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى ونسخ الأوراق وإحالتها إلى محكمة جنايات الطفل بالمنيا لمحاكمتهم وفق القانون أمام محكمة الطفل.
