"العاملين بالمناجم" تطالب بإنشاء هيئة قومية للتعدين

تقدم محمد عرابى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، بتقرير للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلاله أن الاستغلال الأمثل للخامات المنجمية يجب أن يقوم على التصنيع المحلى وعدم بيعها كمواد خام، مطالبا بضرورة تعديل قانون استخدام المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956 الذي يتيح النهب والاستغلال السيئ لهذه الثروات.
وطالب في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة بضرورة إصدار قرار جمهوري بإنشاء هيئة قومية للتعدين تتولى الاستثمار الأمثل لهذه المواد والاستفادة من الخبرات الوطنية في إنشاء المصانع وفتح آفاق جديدة للعمل.
ولفت إلى أن التقرير المقدم لرئيس مجلس الوزراء كشف عن المخاطر التي تتعرض لها شركة سيناء للمنجنيز باعتبارها الوحيدة المملوكة للدولة بالكامل منذ عام 1914 حيث تتعرض مناجمها للسرقة والنهب ويتم تصدير خاماتها للخارج والتي يصنع منها الشرائح الدقيقة لمكونات البرمجيات ولوائح الطاقة الشمسية المتجددة والكريستال.
وشدد رئيس النقابة على ضرورة إنشاء وحدة لغسيل وتجفيف الرمال بالشركة ليرتفع سعر الطن المصدر إلى 60 دولارا بدلا من 11 دولارا وأيضا ليكون ذلك تمهيدا لإنشاء مصانع محلية لألواح الطاقة الشمسية والزجاج، مؤكدا ضرورة الاستفادة من خام "الكارولين" وأكسيد الحديد في إنتاج الأسمنت والطوب الحرارى والسيراميك.
ودعا إلى التدخل لدى هيئة الثروة المعدنية بمنح الشركة تراخيص جديدة لاستغلال خام المنجنيز بمناطق أخرى بجنوب سيناء وحلايب وشلاتين وكذا منح شركة النصر للتعدين بأسوان والمهددة بالتوقف تراخيص جديدة لإنتاج الفوسفات بعد أن تجاوزت أرباحها نصف مليار جنيه في العام الماضى ويعمل بها 3 آلاف عامل.