"عمال المناجم" تطالب بتعديل قانون المحاجر

أكد محمد عرابى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم فى تقرير رفعه للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مطالبًا بالاستغلال الأمثل للخامات المنجمية التى يجب أن يقوم على التصنيع المحلى وعدم بيعها كمواد خام؛ المطالبة بضرورة تعديل قانون استخدام المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956 الذى يتيح النهب والاستغلال السيئ لهذه الثروات.
وأشارعرابى إلى ضرورة إصدار قرارًا جمهوريًا بإنشاء هيئة قومية للتعدين تتولى الاستثمار الأمثل لهذه المواد، والاستفادة من الخبرات الوطنية فى إنشاء المصانع وفتح آفاق جديدة للعمل.
كشف التقرير عن المخاطر التى تتعرض لها شركة سيناء للمنجنيز بوصفها الوحيدة المملوكة للدولة بالكامل منذ عام 1914؛ إذ تتعرض مناجمها للسرقة والنهب، ويتم تصدير خاماتها للخارج، والتى يصنع منها الشرائح الدقيقة لمكونات البرمجيات ولوائح الطاقة الشمسية المتجددة والكريستال.
وطالب رئيس النقابة بسرعة إنشاء وحدة لغسيل وتجفيف الرمال بالشركة ليرتفع سعر الطن المصدر إلى 60 دولارًا بدلاً من 11 دولارا، وأيضًا ليكون ذلك تمهيدًا لإنشاء مصانع محلية لألواح الطاقة الشمسية والزجاج، كما أكد أيضًا على ضرورة الاستفادة من خام "الكارولين" وأكسيد الحديد فى إنتاج الأسمنت والطوب الحرارى والسيراميك.
وأكد رئيس النقابة على ضرورة التدخل لدى هيئة الثروة المعدنية بمنح الشركة تراخيص جديدة لاستغلال خام المنجنيز بمناطق أخرى بجنوب سيناء وحلايب وشلاتين، وكذا منح شركة النصر للتعدين بأسوان والمهددة بالتوقف تراخيص جديدة لإنتاج الفوسفات بعد أن تجاوزت أرباحها نصف مليار جنيه فى العام الماضى، ويعمل بها 3 آلاف عامل.