« في جولة ميدانية ببني سويف »..وزير الري: لا عودة لعصر الفساد ومقبلون على عصر تنموي يعتمد على الكفاءة.. عبدالمطلب: ملاحقة مخالفات التعديات على النيل وعصر الفوضى انتهى..وجدول زمني للإزالة

وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور كثيف من قوات الأمن قامت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع حماية النيل بالاستعانة ب15 لودر و6 حفارات و30 "قلاب كبير" في إزالة التعديات على نهر النيل بمحافظة بني سويف؛ فيما أغلقت مآخذ مياه الري الواصلة إلى مصنع صناعة الورق يمتلكه أحد قيادات الحزب الوطني المنحل لقيامه بالاستيلاء على مياه الري بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوحة للمصنع.
وقال الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري في تصريحات صحفية على هامش جولته بمحافظة بني سويف لإزالة التعديات على نهر النيل على مساحة 70 ألف متر في عزبة الحجارة التابعة لمركز الواسطى إن الحكومة مستمرة في حملات الإزالة للتعديات على امتداد نهر النيل بمختلف المحافظات خاصة أنه يمثل المصدر الرئيسي لري الأراضي في الدلتا ووادي النيل؛ مشددًا على أن المتابعة المستمرة لقرارات الإزالة جعلت المخالفين يضربون "أخماس في أسداس" وأن تكاليف الإزالة ستكون على نفقة المتعدي؛ وأن الدولة لن تسمح بعودة الفوضى مرة أخرى في التعديات أو سوء استخدام المياه في غير المخصص لها لأننا مقبلون على عصر تنموي لمصر.
وأضاف عبدالمطلب أنه يجري حاليًا تنفيذ مشروع لتطهير نهر النيل والمجاري المائية بمختلف المحافظات بتكلفة 350 مليون جنيه للحد من الفاقد في المياه وحل مشاكل اختناقات الري في الأراضي القديمة؛ مشيرًا إلى أن التعديات على النهر تشكل تهديدًا للموارد المائية وخطط الدولة في توفير مياه الري لأغراض الزراعة كهدف إستراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح الوزير أنه سيتم تنفيذ خطة لتطهير مجري النيل بمحافظات الوجه القبلي من الحشائش وإعادة تهذيب حافتي النهر لإنشاء مراسي نهرية صغيرة تسمح بحركة نقل المواطنين بين القرى.
وشدد الوزير على أنه لا عودة لعصر الفساد والدليل هو ما تقدمه الوزارة من ملاحقة المخالفين وإزالة التعديات وأنه تم إعداد تقرير عن حالة التعديات على نهر النيل وتصنيفها طبقًا لخطورتها على معدل سريان المياه لتلبية احتياجات البلاد لأغراض مياه الشرب والزراعة والصناعة تمهيدًا لتنفيذ إزالات عاجلة لها بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات.
وأضاف أن هناك مؤشرات إيجابية حول تناقص حالات التعديات خلال الشهور الأخيرة بسبب استعادة هيبة الدولة ومتابعة قرارات تنفيذ الإزالة للمخالفات؛ مشيرًا إلى أن معدل الانخفاض بلغ 25 %، مقارنة بحالات التعديات خلال فترة ولاية الرئيس المعزول محمد مرسي.