وزير الموارد المائية والرى: إزالة 9 أفدنة مخالفة على النيل ببنى سويف.. سنلاحق التعديات وعصر الفوضى انتهى.. وتغريم المتعدى ب30 ألف جنيه و"يا الدفع يا الحبس"

أكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، أنه لا عودة لعصر الفساد مرة أخرى، والدليل هو ما تقدمه الوزارة من ملاحقة المخالفين وإزالة التعديات، وأنه تم إعداد تقرير عن حالة التعديات على نهر النيل وتصنيفها طبقًا لخطورتها على معدل سريان المياه، لتلبية احتياجات البلاد لأغراض مياه الشرب والزراعة والصناعة، تمهيدًا لتنفيذ إزالات عاجلة لها بالتنسيق مع وزارتى الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات.
وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية على هامش جولته بمحافظة بنى سويف، لإزالة التعديات على نهر النيل على مساحة 70 ألف متر، فى عزبة الحجارة التابعة لمركز الواسطى، أن هناك مؤشرات إيجابية حول تناقص حالات التعديات خلال الشهور الأخيرة، بسبب استعادة هيبة الدولة ومتابعة قرارات تنفيذ الإزالة للمخالفات، مشيرًا إلى أن معدل الانخفاض بلغ 25 %. مقارنة بحالات التعديات خلال فترة ولاية الرئيس المعزول محمد مرسى.
وأكد أن الحكومة مستمرة فى حملات الإزالة للتعديات على امتداد نهر النيل بمختلف المحافظات، خاصة أنه يمثل المصدر الرئيسى لرى الأراضى فى الدلتا ووادى النيل، مشددًا على أن المتابعة المستمرة لقرارات الإزالة جعلت المخالفين يضربون أخماسًا فى أسداس، وأن تكاليف الإزالة والدولة لن تسمح بعودة الفوضى مرة أخرى فى التعديات أو سوء استخدام المياه فى غير المخصص لها، لأننا مقبلون على عصر تنموى لمصر.
وأشار عبد المطلب إلى أنه تم الاستعانة ب15 لودرًا و 6 حفارات و30 سيارة عربة قلاب كبيرة، لإزالة التعديات المقامة على نهر النيل بمحافظة بنى سويف والتى بلغت مساحتها 77 ألف متر، أى ما يعادل 9 أفدنة، مشيرًا إلى أنه سيتم تغريم المتعدى ب 30 ألف جنيه، قائلا "يا الدفع يا الحبس".
وأضاف عبد المطلب، أنه يجرى حاليًا تنفيذ مشروع لتطهير نهر النيل والمجارى المائية بمختلف المحافظات بتكلفة 350 مليون جنيه، للحد من الفاقد فى المياه وحل مشاكل اختناقات الرى فى الأراضى القديمة، مشيرًا إلى أن التعديات على النهر تشكل تهديدًا للموارد المائية وخطط الدولة فى توفير مياه الرى لأغراض الزراعة كهدف استراتيجى لتحقيق الأمن الغذائى.
وأوضح الوزير، أنه سيتم تنفيذ خطة لتطهير مجرى النيل بمحافظات الوجه القبلى من الحشائش وإعادة تهذيب حافتى النهر لإنشاء مراسى نهرية صغيرة تسمح بحركة نقل المواطنين بين القرى.