المصري لحقوق المرأة: تعديل قانون العقوبات نتاج لعمل المركز منذ 2005

أصدر المركز المصري لحقوق المرأة، اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا يعلن فيه عن ترحيبه بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بتشديد العقوبات على كل من تعرض للغير مع المساواة بين الرجل والمرأة في مجال كون أحدهما قد وقع ضحية لأي من أشكال التعرض أو التحرش الجنسي.
وذكر المركز في بيانه أن تعديل هذا القانون نتاج لعمل المركز منذ عام 2005 على حملة شارع آمن للجميع والتي أكدت على تخطي التحرش الجنسي من كونه حدثا فرديا إلى كونه ظاهرة عامة تتعرض له كافة النساء بصرف النظر عن مظهرهن وطبقاتهن الاجتماعية.
فقد أكدت الدراسات الميدانية المتعددة التي يقوم بها المركز لا سيما دراسة غيوم في سماء مصر على انتشار التحرش الجنسى إلى حد الظاهرة، والذي يعد عنفا شديدا موجها ضد المرأة وصل في ذكرى ثورة يناير الثانية إلى حد الجريمة السياسية المنظمة، والتي لم يتم فيها تحقيقات جدية إلى الآن، كما أكد البيان الإحصائى الجنائي لعام 2012 إلى أن جرائم التحرش الجنسي بالنساء وصلت إلى 9 آلاف و468 حالة.. ووصل فيها شكل (كشف أو ملامسة العورة) إلى 329 جريمة، بينما وصلت جرائم الاغتصاب إلى 112 حالة.