حقوق المرأة يرحب بقرار "الداخلية" لإنشاء وحدة لمكافحة "التحرش"

رحب المركز المصري لحقوق المرأة بقرار وزارة الداخلية بإنشاء وحدة خاصة في أقسام الشرطة لمواجهة العنف ضد النساء معنية بالبحث والتحقيق في قضايا "التحرش والضرب"، وجميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة المصرية.
وقال المركز في بيان له اليوم الثلاثاء: إن هذا القرار يأتى استجابة لمطالب حملة شارع آمن للجميع والتى بدأها المركز عام 2005 لمحاربة "التحرش الجنسى" في مصر، وذلك على المستوى القانونى للتأكيد على ضرورة أن يتم إنشاء وحدة خاصة بجرائم العنف ضد المرأة والتحرش الجنسى تتلقى البلاغات مع احترام خصوصية المبلغة، لتشجيع المرأة على التفاعل مع الجهات الأمنية للحد من التحرش، على أن تتضمن مشاركة مدنية حقوقية لمتابعة عمل أقسام الشرطة في التعامل مع بلاغات ووقائع التحرش المختلفة وتطوير الشراكة بين كافة الأطراف المعنية.
وأضاف البيان أن الدراسات الميدانية المتعددة التى يقوم بها المركز أكدت على انتشار التحرش الجنسى إلى حد الظاهرة، والذى يعد عنفا شديدا موجها ضد المرأة وصل في ذكرى ثورة يناير الثانية إلى حد الجريمة السياسية المنظمة والتى لم يتم فيها تحقيقات جدية إلى الآن لافتا إلى أن البيان الإحصائى الجنائي لعام 2012 أكد أن جرائم التحرش الجنسي بالنساء وصلت إلى 9 آلاف و468 حالة، ووصل فيها شكل (كشف أو ملامسة العورة) إلى 329 جريمة، بينما وصلت جرائم الاغتصاب إلى 112 حالة.
وأوضح أنه بالرغم من انتشار جريمة التحرش الجنسي بكافة أشكالها إلا أنه إلى الآن لا يوجد قانون خاص بالتحرش بالرغم من وجود 3 مشاريع قوانين للتحرش منذ عام 2008 مشروع قدمه المركز المصري لحقوق المرأة ومشروع قدمه النائب محمد خليل قويطة، والأخير قدمه المجلس القومي للمرأة، ولكن لم يؤخذ أيا منها.
وطالب البيان بسرعة إنشاء هذه الوحدات وأن تحدد وزارة الداخلية ميعادا للانتهاء من إنشائها واختصاصاتها على أن تتولى تلقى وجمع الأدلة في كافة بلاغات العنف ضد المرأة سواء في المجال العام أو العنف المنزلى، بالإضافة لتدريب العاملين في هذه الوحدات على التعامل مع هذه النوعية من الجرائم وإمدادهم بأدوات حديثة تساعد على سماع الأقوال والتحقق من الوقائع دون إجراءات تعد انتهاكات لحقوق الضحايا.
وشدد على سرعة الانتهاء من قانون مواجهة التحرش الجنسى والذى قدمه المركز للرئيس منذ أغسطس 2012 ويتضمن تعريفا واضحا لمفهوم التحرش الجنسي ومبدأ تدرج العقوبات بالإضافة إلى الاستعانة بكل من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بذلك الأمر.
وأشار البيان إلى أهمية ردع الموظف الذي يشترك في الامتناع عن تحرير محضر مثلا أو يشترك بأى شكل سلبا أو إيجابا مع الجاني ضد المرأة في حالة التقدم بشكوى له منها، وتغليظ العقوبة على المتحرش الذى يستغل سلطته للقيام بمثل هذا العمل المنافي للآداب، وعقد حملات توعية خاصة برجال الأمن والشرطة لتوعيتهم بأهمية تفعيل دورهم فيما يخص ذلك النوع من الجرائم وكيفية التعامل مع الضحايا.