تسبب قرار لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق الساسية، بزيادة عدد مقاعد البرلمان القادم إلى 630 مقعدًا، في إرباك الأمانة العامة لمجلس النواب. وقالت مصادر داخل الأمانة العامة للمجلس، إن التوسعات التي ستجرى على القاعة الرئيسية بمجلس النواب سيكون من الصعب أن تستوعب هذه الزيادة في عدد أعضاء البرلمان. واعتمدت اللجنة المشار إليها مساء أمس، زيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 630 عضوًا، منهم 30 يعينهم رئيس الجمهورية، وفقًا لما نص عليه الدستور.