مصر ناقصة الشيخ محمود!!

- كأن مصر ناقصة فتن وانقسامات وصراعات؟! فيخرج علينا الشيخ محمود شعبان صراحة وبجراءة يحسد عليها.. فلا هو خائف من الله سبحانه وتعالى.. ولا هو يخشى القانون والمحاكمة معلنا على الملأ وبإصرار كبير «إن من يريد كرسى الرئيس فحلال قتله واغتياله»، لم أصدق أن يخرج ذلك من عالم أزهرى.. وتصورت أن الأزهر سيتحرك سريعاً كعادته.. ويتخذ موقفاً حاسماً وجادا ضد الدكتور محمود بصفته منتسباً للأزهر ولكنه اكتفى بالإدانة فقط!!
المفروض أن يتصدى الأزهر لفوضى دعاوى وفتاوى الاغتيالات التى زادت عن حدها وتهدد نسيج الوطن الواحد؟! وكنت أنتظر من رئيس حكومة مصر المشغول بالأحاديث التليفزيونية ومعارك «الرضاعة»، ألا يكتفى بالشجب والتنديد.. بل كان يجب بحكم مسئوليته السياسية والتنفيذية أن يقدم الواقعة برمتها وغيرها مما تتناوله بعض القنوات الفضائية من خروقات تسئ للإسلام إلى النيابة العامة، فالسكوت على تلك الممارسات العدائية التى انتشرت بشكل ملحوظ بعد ثورة 52 يناير من شأنها أن تدخل مصر فى دوامة العنف وحرب أهلية نحن فى غنى عنها!!
- هذا الوضع الفوضوى فى كل شيء. ماذا يراد منه بالضبط.. هل يريد منه إشغال الناس عما يدبر لمصر وللمصريين.
معقول مصر -أم الدنيا- تشهد حالة انقسام حادة فى بلد موحد منذ سبعة آلاف سنة!!
حلم الدولة المدنية الديمقراطية التى ناضل من أجلها شباب الثورة هل ضاع هو الآخر!
حالة الانهيار الاقتصادى والأمنى والاجتماعى والفوضى الخلافة.. من المسئول عنها!
استقلال القضاء وعدم احترام أحكامه.. ومحاصرة المحاكم ووسائل الإعلام.. ودستور مختلف عليه.. كيف ندعو للاستثمار فى مصر وسط تلك الفوضى والاضطرابات والاعتصامات!
- إذن نحن فى وضع كارثى فالغضب الشعبى يزداد، ومطالب الثوار ارتفع سقفها.. والاقتصاد وحياة الناس المعيشية ستكون أكبر تحديات ومعارك الفترة المقبلة، فالسلع والخدمات بدأت تشهد ارتفاعا ملحوظا، والعجز فى الموازنة يزداد بشدة، فلا هناك عمل ولا إنتاج.. والدين الداخلى يتراكم بسرعة قياسية بسبب ضعف التمويل.. والاحتياطى النقدى ينخفض بينما قيمة الجنيه تتراجع ما سيضاعف ارتفاع الأسعار.
- فى كل الأحوال فإن مصر تمر بأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية، فالأجواء متوترة ومشحونة.. وهذا يحتاج إلى حلول سياسية مع تطبيق القانون بحسم على الكبير والصغير.
- والسؤال.. ما الذى يمنع تشكيل حكومة وحدة وطنية فى هذه المرحلة الحساسة والصعبة.. والنظر بجدية فى أمر المواد المختلف عليها فى الدستور، لتعديلها من قبل السلطة التشريعية بعد الانتخابات البرلمانية القادمة، من خلال تعهدات مكتوبة وليست وعودا، ومحاسبة المتسببين فى جرائم قتل وتعذيب المتظاهرين مادام ذلك سيهدئ الأوضاع حتى تتفرغ مصر لمعركة الاستقرار والأمن والاقتصاد وبناء دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
- نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى تحكيم العقل، وتغليب المصلحة الوطنية على كل ما سواها.. فنحن بتصرفاتنا إما أن نقود مصر إلى التهلكة.. أو إلى بلد الأمان والاستقرار والتقدم.
teN. rirhatle@mehsahilA:liam-E