الفوضى المنظمة!

الفوضى نوعان نوع غير منتظم irregular irregularity وآخر منتظم regular irregularity ، النوع الأول موجود فى البلدان التى تشهد حروبا أهلية وانقسامات طائفية مثل افغانستان والصومال وربما تكون باكستان قريبة من هذا النوع وفى هذه الدول لا يمكنك توقع ما الذى يمكن حدوثه لأن اوراق اللعبة السياسية فى يد أطراف عدة داخلية وخارجية مع ضعف ملحوظ للدور الداخلى.
أما فى الفوضى المنتظمة أو المنظمة regular irregularity فالدور الداخلى متعاظم بفعل طبقة الحكم ومن حولها وهى تتحكم فى وتيرة الفوضى وطريقة عملها وبإمكان طبقة الحكم هذه السيطرة على الوضع متى شاءت أو ترك حبل الفوضى على الغارب لتلقين الخصوم دروسا فى فن المنع والمنح ودفعهم دفعا للاستسلام إلى شروط وطلبات هذه الطبقة الحاكمة.
فى حالات الفوضى العامة لا تستطيع أى من القوى العاملة فى البلد المعنى أن تكون لها كلمة حاسمة والكلمة عادة ما تكون توافقية بين القوى المتصارعة وهذا قليل ونادر، أما فى حالات الفوضى المنتظمة فالكلمة للنخبة، أما بقية قوى المجتمع فهى أشبه بالرهينة المتخطفة التى عليها أن تتجاوب مع مطالب خاطفيها وإلا فسوف ينزل بها ما لا يحمد عقباه.
البعض فى مصر يريد استمرار نموذج الفوضى المنتظمة الذى أداره مبارك ونظامه بامتياز ونسى هؤلاء أن تعليمات وأوامر النخبة الحاكمة قد تبخرت مع هتافات الثوار، وأن النخبة نفسها قد اختفت مع بيان التنحى.
فوضى الشارع العام وفوضى التظاهر وقطع الطريق وفوضى الجريمة وفوضى اختطاف السيارات والبنى آدميين، يبدو أنها جميعا أصبحت منظمة لذا يجب ألا تؤخذ على محمل الهزل بل بمحمل الجد والصرامة فلو تركنا الحبل على الغارب للمجرمين لازدادوا قوة ولالتقطتهم قوة كامنة تنتظر لحظة مناسبة لتنقض على الثورة والثوار.
المشهد الأمنى الراهن ينذر باختطاف الأمن من مؤسسة الدولة الأمنية وهى وزارة الداخلية وتسليمها – هكذا يريد البعض – لمؤسسة البلطجية التى يقف وراءها أناس أو مجموعات يعرفون كيف يديرون هؤلاء البلطجية على طريقة الفوضى المنتظمة أى أنهم قادرون على رفع وتيرة وخطورة درجة البلطجة حتى يركع المجتمع أو يستجيب لطلباتهم وهى بالمناسبة - ليست كما يتوهم البعض طلبات مالية أو عينية- بل هى سياسية فى المقام الأول ولا مانع بالطبع من تحقيق مكاسب مالية واقتصادية.
خطورة الفوضى المنتظمة أنها تؤثر على سمعة مصر وتؤثر على حياة المواطن العادى بنفس درجة القوة، فالاستثمار الأجنبى مرهون باستتباب الأمن وحياة المواطن ستكون عرضة للخطر طالما ظل ملف الأمن قاصرا أو عاجزا، أو مختطفا، ولا حديث حينئذ عن تنمية أو تطوير أو استثمارات.
وإذا ما علمنا أن مصر على أبواب استحقاق انتخابى مهم وحاسم ومصيرى فإن ملف الأمن يجب أن يحظى بأولوية قصوى وأن تتضافر من أجله كل الجهود السياسية والفكرية والمجتمعية وإلا فسنجد أنفسنا أمام ورطة كبيرة وساعتها لن يفيد الندم ولن يجدى العتاب.
أخطر ما فى الفوضى المنتظمة أنها تعطيك إيحاءً كاذبًا بالأمن والاستقرار بينما الحقيقة أن الوضع الأمنى ليس كذلك فلا نحن فى فوضى مطلقة فنأخذ حذرنا وحيطتنا، ولا نحن فى استقرار وأمان فنمضى قدما فى عملية البناء والتنمية.
آخر السطر
مصر طول عمرها أمن وأمان
يبقى يتحكم فى أمنها
خاين أو ندل ولا جبان!