تأجيل قضية أحداث «مجلس الوزراء» ل 29 مايو.. المحكمة تفض الأحراز.. دومة يحمل "كرسي" بلاستيكيًا داخل القفص.. الإبراشي: المتهم وطني والمجلس العسكري عقد صفقات مع الإخوان.. والشاهد الثاني ماشافش حاجة

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمجمع سجون طرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة و268 آخرين في قضية "أحداث مجلس الوزراء، والتي وقعت في شهر ديسمبر عام 2011، حيث قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 29 مايو الجارى لتنفيذ طلبات الدفاع.
اتهامات النيابة
أسندت النيابة للمتهمين عددًا من الاتهامات منها "مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم مخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف وجودها في شارع الفلكي، قرب المجلس، بالإضافة إلى التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.
حضور خالد على
وأودعت قوات الأمن دومة قفص الاتهام بعدما وصل إلى مقر المحكمة في حراسة أمنية مشددة، يحمل "كرسى" بلاستيكيًا أحمر اللون للجلوس عليه في القفص، وقدم التحية لدفاعه فيما لم يحضر باقى المتهمين، 269 متهما، بسبب إخلاء سبيلهم فيما حضر المحامي خالد على، المرشح الرئاسي السابق، إلى مقر انعقاد المحكمة لحضور الجلسة.
فض الأحراز
فضت المحكمة الأحراز في القضية وتبين أن الحرز الأول عبارة عن "هارد ديسك"، وبسؤال ضابط المساعدات الفنية، أكد أنه يحتاج إلى تقنية عالية فيما تبين أن الحرز الثانى به أسطوانة مدمجة والثالث عبارة عن فلاشة، والحرز الرابع تبين أنه عبارة عن علبة كارتونية صغيرة الحجم تحوى بداخلها 20 مظروفا تحتوى جميعها على عدد من الأسطوانات المدمجة.
شهادة وائل الإبراشي
كما استمعت المحكمة إلى أقوال الإعلامي وائل الابراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم"، باعتباره شاهدا في القضية، حيث دافع عن الناشط أحمد دومة قائلا:« أعلم أن هناك اعتداءات تمت على أحمد دومة وعدد من المتظاهرين، أنا لم أرها بعيني، ولكن علمت من خلال حسي الصحفي، ومحاوراتى مع الآخرين.
وأضاف: "دومة دائم الدفاع عن زملائه، وشاب وطني كان يدافع عن المتظاهرين، مشيرًا إلى أن الأحداث شهدت واقعة تجريد متظاهرة من ملابسها، "وهو ما جعل المجلس العسكري وقتها يقدم اعتذارا رسميا".
وتابع: لا أعلم بالضبط من اعتدى على المتظاهرين، طرف ثالث كما يقال، أو قوات من الجيش أو الشرطة كما يروى المتظاهرون، مشددًا على أن "دومة مواطن سلمى وكان يرفع شعار التظاهر بصدور عارية، مع التزام السلمية".
صفقات بين الإخوان والمجلس العسكري
وأشار الإبراشى إلى أن هناك تجاوزات من قبل بعض ضباط القوات المسلحة وقعت خلال الأحداث، معقبًا: "لكن يمكن أن تكون نتاج هذه التجاوزات بسبب انفعالات وليست نتاج تعليمات من المجلس العسكري والقوات المسلحة، معتبرا أن هناك "صفقات تمت بين المجلس العسكري والإخوان خلال الفترة الانتقالية".
شاهد ماشافش حاجة
أما الشاهد الثاني أحمد فاضل، موظف بالهيئة العامة بالموانئ البرية الموجودة بوزارة النقل بشارع قصر العيني فقال إنه لم يكن شاهدًا على الأحداث بشكل مباشر، حيث أوضح قائلا: "معلوماتي مستقاة ومستوحاة من التليفزيون والإنترنت والمواقع الإلكترونية، ولم أشاهد الأحداث بعيني، كما أني لا أتذكر الخسائر الناتجة عن الحريق، كما أني لم أشاهد أيا من المعتدين".
اقتحام مجلس الوزراء
وأكد إبراهيم أبوشوشة مدير عام التخطيط والنقل بوزارة النقل، والشاهد الثالث في القضية أن المتظاهرين اقتحموا مبنى المجلس، حيث قال: "دخل علينا بعض المتظاهرين وألقوا الحجارة واعتدوا المبنى ثم اقتحموه وأحدثوا حرائق وسرقوا ملفات وهارد ديسك المحمل عليه كل ما يخص وزارة النقل، وتقدر تلك التلفيات بنحو 400 ألف جنيه".
وأضاف: "تم فتح الخزائن وسرقة بعض الأختام الرسمية وبعض المبالغ الأخرى، وقال: "لم أتمكن من تحديد شخصيات معينة لمن ارتكب أعمال الاعتداء".
البحث عن قناصة
كما أكد أبوشوشة أن بعض المتظاهرين طلبوا الصعود للبحث عن قناصة أعلى مبنى المجلس ثم حدث الهجوم عليهم، حيث قال: "إن هناك 3 أو 4 متظاهرين دخلوا الينا بالمبنى وطلبوا الصعود أعلى السطح للبحث عن قناصة أو أفراد جيش وشرطة، وبعد ذلك بقليل حدث الهجوم على المبنى من قبل باقى المتظاهرين"، وأكد أنه لن يستطيع تحديد هوية هؤلاء المتظاهرين نظرا لبعد الواقعة وعدم تذكره.
فيما قال العقيد أحمد عقيل، الضابط الذي أجرى تحريات قضية أحداث مجلس الوزراء، الشاهد الرابع في القضية، خلال شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة إنه لا يذكر شيئا من الأحداث، خاصة أن الواقعة مر عليها 3 سنوات.
وعلي الجانب الآخر طلب دفاع المتهمين بتشكيل لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة العامة للاستعلامات وكلية الإعلام لوضع تقرير مفصل عن المواد الفيلمية في الأسطوانات المدمجة المقدمة في جلسة اليوم.