"القوى العاملة" تشكل لجنة لفحص حالات العمال المفصولين

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة، تشكيل لجنة تضم أطراف العمل الثلاثة لفحص ودراسة حالات الفصل التعسفي للعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وشركات الأموال والأشخاص، ومنشآت القطاع الخاص.
وتقوم اللجنة ببحث وتصنيف حالات العمالة التي تم فصلها تعسفيا وفقا لأوضاعهم القانونية، ووضع السبل الكفيلة بتسوية أوضاع تلك العمالة بالتنسيق مع المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وأجهزته التنفيذية.
وتبحث اللجنة 3 حالات من العمالة التي تم فصلها تعسفيا منها "عمالة حصلت على أحكام قضائية نهائية ولم يتم تنفيذها"، و"عمالة أقامت دعاوي ومازالت متداولة أمام القضاء ولم يتم الفصل فيها بعد"، والحالة الثالثة من "العمالة المفصولة وهي التي لم تتخذ أية إجراءات للمطالبة بحقوقها".
وأعطت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، للجنة الحق في أن تستعين بذوي الخبرة من العاملين بالوزارة أو من خارجها لإنجاز المهام المسندة إليها أو تفويض ممثلين عنها للانتقال إلى مديرية القوى العاملة المختصة أو أية جهة أخرى لتنفيذ مهام محددة، على أن تنتهي من أعمالها خلال 60 يوما من تاريخ انعقاد أول اجتماع لها، وستقدم تقريرا لما توصلت إليه من نتائج وتوصيات قابلة للتنفيذ بشأن هذه العمالة.
وأكدت أنها ستترأس هذه اللجنة، على أن تضم في عضويتها المستشار أسامة الصعيدي، المستشار القانوني لوزيرة القوى العاملة والهجرة وكوثر فرح، رئيس الإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية، محمد عيسى، مدير عام الإدارة العامة للمفاوضة الجماعية، والدكتور مهندس نادر رياض، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات المصرية، والمهندس محمد يحيي عبد الهادي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، والدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية للقليوبية.
كما تضم اللجنة في عضويتها هشام فؤاد، الأمين العام المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والدكتور أحمد خيري، رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر، وأسامة عبد اللطيف، رئيس اتحاد النقابات العمالية المصرية، ووليد جودة عبده، أمين عام اتحاد عمال مصر الحر، وممدوح محمد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وهاني عفيفي، أمين عام اتحاد عمال مصر الديمقراطي، وسمير الشيخ، رئيس جمعية الدفاع عن عمال مصر.